بايجاد الفرد كما يقال : ضرب على وزن فعل ، فإنّ بالتلفظ بهذا اللفظ الشخصي أُوجد طبيعة ضرب وحكم عليها بأنّها على وزن فعل ، وأمّا إذا أُريد منه صنفه أو مثله فلا ، فإنّ اللفظ الخارجي الذي تلفّظ به لا يكون مصداقاً لصنفه أو مثله ، مثلا إذا قال : زيد في " ضرب زيد " فإنّ المحكوم عليه الذي أوجده المتكلّم هو زيد الأوّل وهو ليس مصداقاً لزيد في " ضرب زيد " سواء أُريد لضرب زيد الصنف أو الشخص ، أي لا يكون زيد في قول القائل : زيد في " ضرب زيد " مصداقاً لصنفه كما إذا كان المراد بضرب زيد مطلق هذا الكلام الصادر من كلّ أحد ولا مصداقاً لمثله كما إذا كان المراد بضرب زيد خصوص ما إذا كان صادراً عن شخص خاصٍّ في وقت خاص ، هذا بالنسبة إلى الصور الثلاثة المتقدمة .
وأمّا الصورة الرابعة : فقد ظهر امتناعها ، لأنّه قد عرفت أنّ امكانها كان متوقّفاً على القول بامكان ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه ، وقد عرفت امتناعه .
وأمّا على القول بالاستعمال فلا يمكن ، لما ذكره في الفصول من الاشكال . ولا يمكن دفعه بما ذكره في الكفاية من كفاية المغايرة الاعتباريّة بين الدالّ والمدلول [1] ، لما ذكرناه سابقاً ، مع أنّ هذه المغايرة الاعتباريّة إنّما تحصل بعد الاستعمال وهي غير كافية ، فتأمّل في المقام .
فتحصّل : أنّ اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه إن كان من باب ايجاد الموضوع في الخارج وحمل المحمول عليه فالصور الأربع كلّها ممكنة ، ولكن قد عرفت عدم إمكان إحداث الربط بين الموجودين الخارجيين ، وإن كان من باب الحكاية والاستعمال فلا يمكن الصورة الرابعة ، وأمّا باقي الصور فلا إشكال في إمكانها إنّما الكلام في كونها حقيقة أو مجاز ، ونقل عن السكّاكي القول بكونها حقيقة من باب الوضع النوعي [2] وترخيص الواضع استعمال الألفاظ

[1] كفاية الأُصول : في أحكام الوضع ، ص 29 .
[2] مفتاح العلوم : في علم البيان ص 157 س 6 .

50