ما نسب إلى المشهور هو أنّ مثل " رجل " موضوع للطبيعة المرسلة لا الطبيعة المهملة ، وعلى هذا التقدير لا يحتاجون في إثبات الشمول والسريان إلى مقدمات الحكمة ، بل نفس الوضع كاف لذلك وعلى تقدير عدم كونه موضوعاً للطبيعة المقيّدة بقيد الإرسال يحتاج في إثبات الشمول والإرسال إلى مقدمات الحكمة .
وكيف كان فلا إشكال في كون اسم الجنس مطلقاً ولا يختصّ المطلق بالنكرة كما يظهر من التعريف المنسوب إلى الحاجبي [1] بأنّه الحصّة الشائعة في جنسه ، فتأمّل .

[1] لا حظ هداية المسترشدين : في المطلق والمقيد ص 344 س 23 .

426