إمكانه فلا يجوز الرجوع إلى الجميع بهذا المعنى . وأمّا رجوعه إلى الجميع بمعنى المجموع بأن يلاحظ مجموع الجمل بمنزلة جملة واحدة وينتزع منها عنوان واحد ويرجع الاستثناء إليه فهو مبنيّ على جواز التفكيك المذكور ، وهو لحاظ كلّ واحدة من الجمل مفصلة في حال ورود الحكم المذكور في طرف المستثنى منه ولحاظ كلّ واحدة من الجمل مجملة في حال ورود الاستثناء . فإن قلنا بجوازه فلا مانع من الرجوع إلى الجميع بذاك المعنى ، وإن قلنا بعدم جوازه فلا يصحّ الرجوع إلى الجميع . هذا بحسب عالم الثبوت والإمكان .
وأمّا بحسب عالم الإثبات والوقوع فهو أنّ تخصيص الأخيرة متيقّن وتخصيص غيرها مشكوك ومجرد الإمكان لا يوجب الظهور فيؤخذ بالقدر المتيقّن ويرجع في غيره إلى أصالة عدم التخصيص . ولا يخفى أنّ عدم ظهوره في الرجوع إلى الجميع لا ينافي منع انعقاد ظهور العمومات السابقة في العموم ، وكونه من قبيل احتفاف الكلام بما يصلحّ للقرينية وموجباً لإجمال تلك العمومات .
فعلى هذا لا يمكن التمسّك بحكم العام فيما عدا الجملة الأخيرة بالنسبة إلى مصاديق الخاصّ ، لاحتمال خروج الخاصّ عن الجميع ، ولا بحكم الخاصّ لاحتمال رجوعه إلى الأخيرة والشكّ في رجوعه إلى الجميع ، فلابدّ من الرجوع في حكم الخاصّ من الجمل السابقة إلى الأُصول العمليّة ، هذا فيما إذا تعقّب استثناء واحد لجمل مستقلة متعاطفة كما مرّ .
وأمّا لو تعقب استثناء واحد لمفردات متعاطفة كما لو قال : أكرم العلماء والشعراء والفقراء إلاّ الفاسق ، فالأمر في رجوع الاستثناء إلى الجميع بمعنى المجموع أهون ، حيث إنّ الحكم في الجميع واحد وانتزاع عنوان واحد إجمالي يكون هو المستثنى منه أسهل من انتزاعه من الجمل المستقلة موضوعاً ومحمولا ، هذا تمام الكلام في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة .
وأمّا لو تعقّب الوصف أو الغاية لجمل متعدّدة كما لو قال أكرم العلماء ، وأكرم الشعراء ، وأكرم الفقراء عدو لهم ، أو إلى أن يفسقوا ، فالظاهر أنّهما كالاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة فيما ذكرنا من التفصيل فتأمّل .

412