لا للباقي ، والقرينة إنّما صرف العام عن العموم ولم تعيّن شيئاً من المراتب القابلة لانتهاء التخصيص إليها ، فالحمل على الباقي يكون بلا مقتضي له .
نعم لو كان للعام أوضاع متعدّدة حسب تعدّد مراتبه لكان لما ذكره وجه ، إذ على هذا بعد رفع اليد عن الوضع بالنسبة إلى العموم من جهة التخصيص المقتضي وهو الوضع بالنسبة إلى الباقي موجود ، ولا يمكن رفع اليد عنه مع الشكّ في المانع المفقود بالأصل ، كما لا يمكن رفع اليد عن العموم لو كان التخصيص من أوّل الأمر مشكوكاً ، فتأمّل .
وإن أُريد منهما المقتضي والمانع في مقام الثبوت كالعلم والفسق كما هو خلاف الظاهر من كلامه هو خارج عن التمسّك بالأدلّة اللفظيّة ورجوع إلى التمسّك بالأصل العملي ، إذ قاعدة المقتضي والمانع في مقام الثبوت مرجعها إلى الأُصول العملية وربّما يمكن أن يعدّ الاستصحاب من باب قاعدة المقتضي والمانع في ذلك المقام فإذا ورد عام مثل : " أكرم العلماء " وورد خاص منفصل مثل : " لا تكرم الفاسق منهم " فالتمسّك في وجوب إكرام من عدا الفاسق منهم بأنّ المقتضى لوجوب الإكرام هو العلم وهو موجود في الباقي ، والمانع عنه وهو الفسق مفقود ، فيؤثر المقتضي أثره لا ربط له بالتمسّك بالعموم والدليل اللفظي ، بل لو استكشفنا من الخارج أو من دليل غير لفظي أنّ المقتضي لوجوب الإكرام هو العلم والمانع عنه هو الفسق لقلنا بوجوب إكرام العالم الغير الفاسق ، ولو لم يكن هناك عام ولما كان استكشاف المقتضي لابدّ له من مدرك ، فالعام إنّما هو في هذا المقام مدرك لاستكشاف المقتضي لا أنّ التمسّك به لوجوب إكرام الباقي ، هذا بناءً على كون التخصيص من باب قرينة المجاز .
وأمّا لو كان من باب المعارض الأقوى - كما هو الأقوى - فلا إشكال في حجيّة العام في الباقي ، لأنّ العام قد استعمل في معناه الحقيقي وهو العموم وهو حجّة فيه ، ولابدّ من الأخذ به لو لم يعارضه معارض أقوى منه ، وإذا وجد معارض أقوى فلابدّ من رفع اليد عن العموم بمقدار المخصّص ، لأنّه رفع اليد عن الحجّة بحجة أقوى منها ، وأمّا رفع اليد عنه بالنسبة إلى الباقي فهو رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة ، فتأمّل .

372