وكانت هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم وتبديل لفظ بلفظ آخر كالتعاريف اللغوية ففيه :
أوّلا : أنّ هذه المعرفة حاصلة مع قطع النظر عن هذه التعاريف ، بل نفس المعرفات أعرف من هذه التعاريف .
وثانياً : أنّه لا موقع لهذه النقوض والابرامات بالنسبة إلى التعاريف اللفظية .
وأيضاً الغرض من الأمر الثاني والتزام أنّه لابدّ لكلّ علم من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بحصول الامتياز لبعض المسائل عن بعضها بمقتضى الحكمة الباعثة على التمايز ، وهي سهولة الأخذ والتعليم والتعلّم ، كما أنّها الباعثة إلى تبويب الكتب إلى الأبواب والفصول .
ففيه : أنّ هذا مسلّم ، وإنّما الإشكال في أنّ التمايز لابدّ وأن يكون بالموضوع كما ذكروه حيث قالوا : تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، أو يمكن التمايز بغير الموضوع ، وقد تقدّم أنّ الالتزام بأنّ تمايز العلوم لابدّ وأن يكون بتمايز الموضوعات التزام بلا ملزم ولا داعي إلى هذا الالتزام ، مع أنّه يقع الإشكال من جهة هذا الالتزام بالنسبة إلى بعض المسائل الّتي كونه من مسائل ذلك العلم المبحوث عنه مسلّم ويلزم خروجه عن مسائله بمقتضى هذا الالتزام ، ويحتاج ادخاله إلى التكلّفات البعيدة ، مع أنّه قد يبحث عن مسائل علم مع عدم العلم بالنسبة إلى موضوعه ، والحال أنّه بناء على هذا الالتزام من قبيل التصديق بلا تصور ، بل يمكن أن يكون التمايز بالموضوع بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة لامتياز طائفة من المسائل عن طائفة أُخرى هو اتّحادها في الموضوع ، وكون البحث في جميع تلك الطائفة عن الجهات الراجعة إلى هذا الموضوع وإن لم يكن بحثاً عن عوارضه الذاتيّة ، بل عن أمر يرجع بالأخرة إليه كما إذا كان مطمح نظر المخترع لعلم موضوعاً معيّناً وكان بصدد تعرّف أحواله ومحمولاته .
وقد يكون التمايز بالمحمول بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة لامتياز طائفة من المسائل عن طائفة أُخرى هو اتّحادها في المحمول ، وكون البحث في جميع

20