الشكّ في المصداق فيعيّن بعدم صحّة السلب أنّ المورد من المصاديق الحقيقية أو يعمّ ما إذا كان الشكّ في الصدق أو المفهوم أيضاً ، فراجع .
فعلى الثاني كما أنّه يعيّن الموضوع له بالتبادر إذا كان الشكّ في الصدق أو المفهوم كذلك يمكن أن يعيّن بعدم صحّة السلب أيضاً إذا كان الشكّ في المفهوم أو الصدق ، بخلاف الأوّل فإنّ عدم صحّة السلب عليه مخصوص بما إذا كان الشكّ في المصداق مع تبيّن المفهوم فتكون العلامتان مختلفتين .
وكيف كان ، فهما من الأُمور الوجدانية الانصافيّة ، إذ يمكن أن يدّعي شخص تبادر خصوص المتلبّس بالمبدأ فعلا من لفظ المشتق وصحّة سلبه عمّا انقضى عنه المبدأ وينكره خصمه ، بل يدّعي العكس . ولذا استدلّ كلّ من القائلين بأنّ الموضوع له هو خصوص المتلبّس الفعلي والقائلين بأنّ الموضوع له هو الأعمّ بهما ، إذ يمكن أن يقول القائل بأنّ الموضوع له هو المتلبّس الفعلي لو خلّي الذهن يتبادر من لفظ المشتق خصوص حال التلبّس ، ويقول الخصم بأنّا خلينا أذهاننا ويتبادر منه إلى أذهاننا الأعمّ منه ، وكذلك بالنسبة إلى صحّة السلب وعدمها .
إذا عرفت هذا فأعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن تكثرت إلاّ أنّها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين عند القدماء ، وهذه الأقوال إنّما حدثت من جهة توهّم اختلاف مفهوم المشتق باختلاف مبادئه أو تفاوت ما يعتريه من الحالات ، وإذ قد عرفت أن مفهوم المشتق لا يختلف باختلاف مبادئه فيما هو المهم يظهر أنّ الأقوال المفصّلة كلّها باطلة من جهة أنّها حدثت من جهة الخلط بين مفهوم المشتق ومبدئه .
مثلا من جملة الأقوال المفصّلة : القول بأنّ المبدأ إذا كان من الأُمور السيّالة الغير القارة كالتكلّم والمشي وأمثالهما فالمشتق فيها حقيقة في الأعمّ من المتلبّس الفعلي وممّا انقضى ، وإذا كان المبدأ من غيرها فهو حقيقة في خصوص المتلبّس الفعلي ، من جهة أنّ المبدأ إذا كان من الأُمور المتصرّمة المنقضية ، ففي الحقيقة الذات المتلبّس به بين العدمين ، لأنّ جزءاً من المبدأ انعدم وجزءاً منه لم يوجد ،

154