موضوعاً لأثر وحكم ، ثم شكّ في بقائه وارتفاعه من جهة الشكّ في بقاء الخصوصيات المعتبرة فيه كما إذا علمنا بأنّ مفهوم العالم عبارة عن المتلبّس بالمبدأ فعلا وشككنا في بقاء التلبّس وعدمه ، أو علمنا بأنّ الكر عبارة عن ألف ومائتي رطل بالعراقي وشككنا في أنّه نقص الماء عن هذا المقدار الخاص أم لا ، أو علمنا بأنّ العدالة عبارة عن ملكة اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ومنافيات المروءة وشككنا في زوالها عن الشخص المتصف بها وعدمه .
ففي هذه المقامات وأمثالها يجري الاستصحاب الموضوعي ، وأمّا إذا كان شخص عالماً ومتلبّساً بالمبدأ فعلا ثم زال عنه المبدأ وصار جاهلا يقيناً وشككنا في بقاء الموضوع من جهة الشكّ في أنّ العالم هل هو موضوع للأعمّ من المتلبّس بالمبدأ حتى يكون باقياً الآن ، أو أنّه موضوع لخصوص المتلبّس به فعلا حتى يكون زائلا ، وكذا إذا كان ماء متصفاً بالكريّة من جهة كونه بمقدار ألف ومائتي رطل بالمدني أو المكّي - مثلا - ونقص عنه مقدار بحيث نعلم أنّه ليس بمقدار ألف ومائتي رطل بالمدني أو المكّي يقيناً وشككنا في بقاء الكريّة من جهة الشكّ في أنّ الكرّ عبارة عن ألف ومائتي رطل بالمدني أو المكي حتى يكون زائلا وناقصاً عنه يقيناً ، أو أنّه عبارة عن ألف ومائتي رطل بالعراقي حتى يكون باقياً .
وكذا إذا كان شخص متّصفاً بالعدالة من جهة كونه واجداً لملكة الاجتناب عن الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات المروءة ثم زالت عنه ملكة الاجتناب عن منافيات المروءة وشككنا في بقاء العدالة من جهة الشك في أن مفهوم العدالة عبارة عن الاجتناب عن الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات المرؤه حتى تكون مرتفعة يقيناً ، أو أنّه عبارة عن ملكة اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر فقط حتى تكون باقية يقيناً فلا يجري الاستصحاب الموضوعي أيضاً ، من جهة أنّ المراد من استصحاب الموضوع كالعالم والكرّ والعدالة ليس باعتبار استصحاب نفس هذه المفاهيم بما أنّها مفاهيم حتى يقال : إنّ هذه المفاهيم كانت صادقة سابقاً والآن نشكّ في بقائها فنستصحب ، بل باعتبار مصاديقها وهو أنّ هذا الشخص كان

151