به فيه ، ولم يصدر عنه قبله ، وكذا لو قال : زيد ضارب اليوم وكان اليوم ظرفاً للجري ، أو قال : زيد ضارب وأطلقه وقلنا : إنّ الاطلاق يحمل على أنّ زمان الجري هو زمان النطق ، فإن كان متلبّساً به فيه كان حقيقة اتّفاقاً ، وإن كان متلبّساً به قبله كان محلا للخلاف ، وإن كان متلبّساً به بعده كان مجازاً بلا خلاف . وكذا - أيضاً - لو قال زيد ضارب غداً ، وكان الغد ظرفاً للجري والحمل ، فإن كان متلبّساً به في الغد كان حقيقة ، وإن كان متلبّساً به قبله كان محلّ الخلاف ، وإن كان متلبّساً به بعده كان مجازاً اتّفاقاً .
والحاصل : أنّ تعيين زمان الجري والاتّحاد بالقرينة أو بمقدّمات الحكمة لا يفيد ، إلاّ أنّ الذات متّحدة مع هذا العنوان في ذلك الزمان . وأمّا أن مفهوم ذلك العنوان أيّ شيء ، وأنّه المتشاغل بالضرب أو الأعم ؟ فلا يستفاد منه ، بل لا بدّ من استفادته من الخارج ، فتأمّل .
هذا فيما كان الحمل صريحاً ، وكذا فيما لو كان الحمل ضمنياً كأكرم العالم ، غير أنّه لابدّ فيه - مضافاً إلى ما في الحمل الصريح - من تعيين طرف الحكم إمّا بالقرينة أو الإطلاق أيضاً ، فلو قال : أكرم عالم الأمس ، أو عالم اليوم ، أو عالم الغد حيث يكون الظرف ظرفاً للجري والحكم باتّحاد العنوان مع الذات ، فإنّه يجب إكرام من كان عالماً في الأمس في المثال الأوّل ، وفي اليوم في المثال الثاني ، وفي الغد في المثال الثالث ، وإن لم يكن عالماً في غير الزمان الذي حكم باتّحاد العنوان مع الذات حتى زمان صدور الحكم بوجوب الإكرام ، ففي المثال الأوّل لمّا كان الحكم بالاتّحاد في الأمس فلو كان متلبّساً بالمبدأ فيه كان حقيقة بلا خلاف وكان إكرامه واجباً وأمّا إن كان متلبّساً به قبل الأمس كان محلا للخلاف ، فإن قلنا بأنّه حقيقة في الأعمّ كان اكرامه واجباً أيضاً ، وإلاّ فلا ، وإن كان متلبّساً به بعد الأمس كان مجازاً ولا يجب اكرامه . وكذا الحكم في المثالين الأخيرين ، فتأَمل .
وملخّص الكلام : أنّ الماضوية والحاليّة والاستقباليّة التي هي من الأُمور الإضافية هل تعتبر بمقايسة زمان التلبّس إلى زمان الجري والاتحاد ، فإن كان

148