العقلي بما ذكر من أنّ استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لابدّ أنّ تكون بلا رعاية مناسبة وعلاقة وتوسعة وتنزيل ، وفي المعنى المجازي لابدّ أن تكون مع الرعاية ولا يمكن في استعمال واحد الجمع بينهما .
وقد يشكل على القول بعدم الجواز بأنّه لو لم يكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائزاً لما وقع ، والحال أنّه وقع ، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، إذ الكنايات كلّها من هذا القبيل ، لأنّها عبارة عن ذكر اللفظ للدلالة على الملزوم مع جواز إرادة اللازم أو بالعكس ، والحال أنّ مقتضى الوجه العقلي عدم جواز إرادة معنيين من لفظ واحد مطلقاً ، حقيقيين كانا أو مجازيين أو مختلفين .
ولكن يدفع الإشكال في الكناية ما استعمل اللفظ إلاّ في المعنى الحقيقي وهو الملزوم ، ولكن الغرض من استعمال اللفظ في معناه قد يكون إفهام نفس ذلك المعنى ، وقد يكون إفهام لازمه ، والكناية من هذا القبيل ، فإنّ المقصود من استعمال اللفظ في الملزوم ليس إفهامه بنفسه ، بل هو عبرة وقنطرة للانتقال إلى اللازم .
ولذا يكون المناط في الصدق والكذب مطابقة اللازم للخارج وعدم مطابقته له ، فلو قيل بأنّ زيد طويل النجاد لو كان طويل القامة لكان صادقاً ، وإلاّ يكون كاذباً . ولا عبرة في الصدق والكذب بالمعنى الحقيقي ، فلو كان طويل النجاد بمعناه الحقيقي ولم يكن طويل القامة لكان كاذباً ، كما أنّه لو كان طويل القامة ولم يكن طويل النجاد بمعناه الحقيقي لكان صادقاً . فاللفظ في الكنايات والاستعارات والاغراقات إنّما استعمل في المعنى الحقيقي ولكن للانتقال إلى اللازم كما في :
زيد أسد ، أو : وجهه شمس أو قمر ، أو : زيد حمار ، وأمثالها ، والمدار في الصدق والكذب إنّما هو بمطابقه اللازم للخارج وعدمه ، فلو كانت لزيد مرتبة معتدٍّ بها من الشجاعة أو لوجهه مرتبة معتدّ بها من التلألؤ واللمعان يصح أن يقال : إنّه أسد أو :
وجهه شمس أو قمر ، وكذا لو كانت له مرتبة معتدّ بها من البلادة لا أوّل مرتبتها .
ثم إنّه لا يخفى أنّه لا يجوز الاستدلال على جواز استعمال اللفظ في أكثر من

132