الاستقلال بأن يكون الوجوب معنى مستقلا ملحوظا بذاته ليمكن وقوعه مسندا في المقام ، إذ ليس القابل للإسناد في الأفعال إلا معانيها الحدثية فإنها هي المعاني التامة الصالحة للإسناد إلى الغير ، والطلب المذكور إنما اخذ آلة ومرآة لملاحظة نسبة الحدث إلى فاعله فالمستفاد من تلك الجملة الطلبية إسناد الحدث المدلول عليه بالمادة إلى فاعله على سبيل كونه مطلوبا منه ، فليس الطلب الملحوظ في المقام إلا معنى حرفيا غير مستقل في الملاحظة وقد جعلت هيئة الأمر دالة عليه كما وضع له في سائر الطلبيات من التمني والترجي والاستفهام حروفا مخصوصة ، فليس الوجوب في المقام متعلقا للإسناد ولا معنى تاما ملحوظا بذاته ليكون قابلا للإسناد المذكور .
وجعلهم مدلول الأمر هو الطلب أو وجوب المأمور به على المخاطب بيان لما هو حاصل بالأمر على نحو ما يذكرونه في معاني الحروف ، إلا أن ذلك بالملاحظة المذكورة هو مدلوله بحسب الوضع حتى يكون الطلب أو الوجوب هو المعنى المدلول عليه بالصيغة استقلالا ، كما في قولك : " أطلب منك الفعل أو أوجبت عليك الفعل " ونحوهما ليكون المعنى الحدثي مأخوذا معه شطرا أو شرطا ليكون مفاد الأمر معنيين مستقلين ، أو معنى واحد هو الطلب خاصة ويكون الآخر قيدا فيه ، إذ من الواضح بعد التأمل في مفادها بحسب العرف وملاحظة أوضاع مبادئها خلافه ، فليس المعنى المستقل بالمفهومية في الأفعال إلا معانيها الحدثية المفهومة منها بملاحظة أوضاعها المادية ، وأما وضعها الهيئي فلا يفيد إلا معنى حرفيا حتى أن الزمان المفهوم منه إنما يؤخذ مرآة لحال الغير وليس ملحوظا بذاته ، ولأجل ما ذكرنا دخل النقض في معاني الأفعال .
فالحال في وضع هيئة الأمر على نحو أوضاع الحروف ، فعلى ما اختاره المتأخرون من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا يكون الحال هنا أيضا كذلك ، فمطلق الطلب أو الوجوب إنما اخذ مرآة في الوضع ، وأما الموضوع له فهو جزئيات الطلب أو الوجوب .

602