نعم ، لو اعتبرت الوحدة في حد الحقيقة دون المجاز تم ما ادعاه من الاندراج في المجاز خاصة ، إلا أنه وجه ركيك لا شاهد عليه ولا باعث للالتزام به .
قوله : * ( في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي ) * كأن ظاهر العبارة بملاحظة ما ذكره من المثال والحكم بكونه من عموم المجاز يعطي كون اندراج الموضوع له في المستعمل فيه من اندراج الجزئي تحت الكلي ، فيكون اللفظ مستعملا في المعنى الكلي المشترك بين المعنيين الصادق عليهما .
ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من كلام المستدل ، بل الذي يتراءى من ظاهر كلامه جعله من باب اندراج الجزء تحت الكل ، أو الخاص تحت العام الأصولي ، على أن يكون المراد من اللفظ مفهوم كل من المعنيين حسب ما مر بيانه في بحث المشترك وقد قرر موضع النزاع هناك على كل من الوجهين المذكورين ، كما مرت الإشارة اليه والى وهنه .
وأما جعل المقام من استعمال اللفظ في مفهوم كلي مشترك بين المعنيين صادق عليهما فمع وضوح فساده في نفسه لا وجه لحمل عبارة المستدل عليه .
وقد يحمل عبارة المصنف على بيان ما ذكرناه ، فيكون مراده من شموله للمعنى الحقيقي هو الشمول على أحد الوجهين المذكورين ، ولا ينافيه جعله من قبيل عموم المجاز ، إذ لا مانع من تعميم عموم المجاز لذلك ، وما ذكره من المثال إنما هو لبيان عموم المجاز في الجملة وإن لم يطابق ذلك عموم المجاز الحاصل في المقام .
هذا ، ويمكن أن يقال : إن مقصود المستدل أن الحاصل في المقام استعمال واحد والمفروض أن المستعمل فيه بذلك الاستعمال هو المعنى الحقيقي والمجازي ، فيكون المعنى المجازي مندرجا في المستعمل فيه ، والمفروض خروجه عن الموضوع له فلا يكون المستعمل فيه عين الموضوع له بل غيره ، فيندرج في المجاز وحينئذ فلا خروج فيه عن محل البحث ، ولا يكون من عموم المجاز في شئ .

552