الأمران كان اللفظ مستعملا في الموضوع له - أعني الملزوم ويكون إفهام اللازم حاصلا من إفهام الملزوم واستعمال اللفظ فيه - فيكون حقيقة أصولية ، وإن أريد إفهام اللازم خاصة - كما إذا أقيم هناك قرينة معاندة لإرادة الحقيقة - كان مجازا بالاصطلاح الأصولي ، فصح ما جعلوه فارقا بين المجاز والكناية من كون الأول ملزوما للقرينة المعاندة ، بخلاف الثاني حيث إنه لا يستلزم القرينة المعاندة وإن اتفق اقترانه بها .
قوله : * ( وهو الآن داخل ) * يعني في المستعمل فيه ، وظاهر العبارة إرادة دخول الجزء تحت الكل أو دخول الخاص تحت العام الأصولي ، وقد عرفت أنهما خارجان عن محل النزاع ، لكون الكل والمعنى العام الشامل للأمرين معنى مغايرا للموضوع له قطعا ، وليس ذلك من الاستعمال في الموضوع له وغيره على أن يراد كل منهما بإرادة منفردة كما هو المفروض في محل البحث في شئ ، فعلى كل من الوجهين المذكورين لا يكون شئ من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، بل المستعمل فيه هو الكل المجموعي أو العام الأصولي ، بخلاف الوجه الأخير المفروض في محل البحث ، لكون كل من المعنيين على ذلك الفرض قد استعمل اللفظ فيه لكونه مرادا بإرادة مستقلة .
وحينئذ فنقول : إن كان المراد مما ذكروه في حد الحقيقة من أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له أن يكون مستعملا فيما وضع له وحده فلا بد من اعتبار ذلك في حد المجاز أيضا ، لكون الحدين على نهج واحد ، وحينئذ فيكون اللفظ المستعمل في كل من المعنيين المذكورين خارجا عن الحدين فلا يكون اللفظ المذكور حقيقة ولا مجازا .
وإن كان المقصود استعماله في الموضوع له في الجملة - أعني لا بشرط أن لا يكون مستعملا في غيره أيضا - تعين اندراج اللفظ المذكور في كل من الحدين ، فيكون حقيقة ومجازا بالاعتبارين فلا يصح ما ادعاه من الاندراج في المجاز دون الحقيقة .

551