استعماله في المعنيين استعمالا في معنى ثالث ، لكونه استعمالا في نفس المعنيين المفروضين . نعم ، يكون استعمال المشترك حينئذ على وجوه ثلاثة ، إلا أن يثبت له هناك معان ثلاثة والفرق بين الأمرين ظاهر . وكأن مقصوده باستعماله في المعنيين أن يستعمل في مجموعهما ، كما يومئ اليه قوله : " معا " والتعبير عنه بعد ذلك بإرادة المجموع ، وحينئذ فكون المعاني ثلاثة مما لا ريب فيه مع قطع النظر عن اعتبار الوحدة أيضا ، إلا أن دعوى كون استعماله في المعنيين كذلك حقيقة بين الفساد . ثم إنه لو صح ما ذكره في بيان كون المعاني ثلاثة لجرى في كونها أربعة . . . وهكذا فلا تقف معانيها على حد . قوله : * ( وقد فرض استعماله في جميع معانيه ) * لا يخفى أن ذلك غير مأخوذ في محل البحث ، فإن المبحوث عنه في المقام هو استعماله في أزيد من معنى سواء استعمل في الجميع أو لا ، نعم القائل بظهوره في الاستعمال في جميع معانيه يحمله عليه عند التجرد عن القرائن ، وذلك مما لا ربط له بمحل النزاع في المقام . قوله : * ( الاكتفاء بكل واحد منهما ) * ظاهر ذلك يعطي ما ذكرناه من كون مقصوده الاكتفاء به في الامتثال لظهور لفظ " الاكتفاء " في ذلك ، وكذا قوله : " وكونهما مرادين على الانفراد " فإن الظاهر كون قوله : " على الانفراد " قيدا للمراد لا للإرادة لما يشتمل عليه ذلك من التناقض في نفسه . وحينئذ فيرد عليه أن غاية ما يلزم حينئذ أن يكون هناك تكاليف ثلاثة . أحدها : الإتيان بهما على الاجتماع بأن يكون كل منهما بعضا من المراد ، كما هو ظاهر كلامه . والثاني والثالث : التكليف بكل منهما منفردا فلا تناقض . نعم ، لو تعلق هناك تكليف واحد بما ذكر على النحو المذكور ثبت التناقض ،