قوله : * ( وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد ) * ما اختاره المصنف في ذلك ظاهر في اكتفائه في التعدد المستفاد من التثنية والجمع بتعدد نفس مدلول اللفظ ، من غير دلالته على تعدد المصداق ، وهو في غاية البعد من العرف ولا يوافق ما هو المعروف في وضع الحروف كما مر .
إلا أن يقال بثبوت وضع خاص لمجموع المفرد والعلامة اللاحقة له ، من غير أن يكون هناك وضع حرفي لخصوص العلامة اللاحقة ، كما هو الشأن في الجموع المكسرة ، وهو بعيد .
وغاية ما يمكن أن يتكلف في المقام أن يقال : إن العلامة المذكورة إنما تفيد تعدد الفرد ، سواء كان ذلك الفرد المتعدد من جنس واحد أو أزيد .
وهذا كما ترى غير جار في تثنية الأعلام وجمعها ، فلا مناص فيهما من التوجيه فلا يتجه الاحتجاج بهما في المقام . 2 وأيضا لا شك في كون تثنية الأعلام وجمعها نكرة حسب ما اتفقت عليه النحاة ، ويدل عليه دخول لام التعريف عليهما وخروجهما عن منع الصرف ، فليست تلك الأعلام باقية على معانيها كما هو مناط الاستدلال ، فيكون المراد بها مفهوم المسمى بذلك ، وهو معنى شائع في الأعلام كما في : " مررت بأحمدكم وبأحمد آخر " فيراد من علامتي التثنية والجمع ما يراد من غيرها فالخروج عن ظاهر الوضع إنما هو في مدخول العلامة لا فيها .
فما ذكره من أن التأويل المذكور تعسف بعيد ليس في محله ، بعد ما عرفت من قيام الدليل عليه .
مضافا إلى تصريح جماعة من أساطين النحاة به ، بل لا يبعد كونه المنساق منها في العرف عند التأمل حيث إن لحوق تلك العلامات قرينة دالة عليه .
قوله : * ( فكما أنه يجوز . . . الخ ) * قد عرفت أن هذه المقدمة لا حاجة إليها بعد استظهار الاكتفاء بالاتفاق في اللفظ ، وكأنها منضمة إلى المقدمة الأولى ومتفرعة عليها ، فإنه لما ادعى كونهما في

519