كلام الشارع عليها مع الإطلاق على كل حال ، إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم يتأمل أحد في ذلك مع حصول التأمل في تقديم أحد العرفين .
على أن المخاطب إذا كان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في مقام بيان الأحكام وإن لم يتبعه في سائر المخاطبات .
قوله : * ( وعلى اللغوية بناء على الثاني ) * أراد بها غير الشرعية فيعم العرفية إن ثبت هناك عرف .
وقد يتأمل في الحمل المذكور أيضا بأنه قد يقال بحصول الاشتهار في المجاز المفروض ، إذ لا ينافي القول به القول بنفي الحقيقة الشرعية ، فحينئذ يبتنى المسألة على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح ، ولهم فيه أقوال فكيف يحكم بحملها على المعاني اللغوية على كل حال ؟ إلا أن يقال بأن المنكرين للحقيقة الشرعية ينكرون ذلك أيضا في جميع الألفاظ ، وهو كما ترى .
قوله : * ( وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع . . . الخ ) * أراد به بعد زمان الشارع ، إذ من الظاهر أن الحال في وروده في كلام أهل الشرع في زمانه كحال وروده في كلامه ( صلى الله عليه وآله ) .
وقد يناقش في ذلك أيضا بأن تلك الألفاظ مع البناء على نفي الحقيقة الشرعية لم تصر حقيقة في المعاني الجديدة بمجرد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) وإنما صارت حقيقة بالتدريج بعد مدة ولم يتعين فيه مبدأ النقل ، وحينئذ فإطلاق القول بحمله على المعاني الشرعية في كلام أهل الشرع ونفي الخلاف عنه ليس في محله .
وكأنه أراد به كلام الفقهاء المعروفين من أرباب الكتب الفرعية ومن قاربهم في الزمان ، إذ لا كلام في ثبوت الحقيقة المتشرعة في تلك الأزمنة .
ثم لا يذهب عليك أن النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة ، إذ الثمرة المذكورة كما عرفت إنما هو في صورة انتفاء القرائن ولا يتحقق ذلك في الألفاظ الموصوفة في الكتاب والسنة إلا قليلا ، إذ الغالب أن في الألفاظ الشرعية المستعملة من القرائن المتصلة أو المنفصلة ما يفيد إرادة المعنى الشرعي ، وخلو

416