نعم ، هناك فرق بين وضع الأعلام الشخصية وغيرها من الحقائق العرفية ، نظرا إلى وقوع الوضع فيها بحسب صناعة مخصوصة أو اصطلاح أقوام مخصوصين وعدم اعتبار ذلك في وضع الأعلام ، ولذا لا يتفاوت الحال فيها باختلاف الصناعات والاصطلاحات بل اللغات أيضا ، لعدم اختصاص الوضع فيها بشئ من ذلك ، ولا ينافي ذلك كونها عرفية خاصة ، نظرا إلى صدور الوضع فيها من خاص وتبعية غيره فيه . فتأمل .
نعم ، ملاحظة ظاهر إطلاقاتهم يعطي خروج ذلك عن العرفية ، وعدم اندراجها في اللغوية ظاهر ، فتكون واسطة بين الأمرين ، وكأنه لعدم تعلق غرض بها لم يعتنوا بشأنها ولم يجعلوها قسما برأسه ، وحينئذ ينبغي زيادة قيد آخر في حد العرفية هذه ليخرج ذلك عنها ، وربما يجعل ذلك مندرجا في العرفية مغايرا لأقسامها المعروفة ، ولا يخلو عن بعد .
وقد يقال بخروجها عن الحقيقة والمجاز وتجعل واسطة بينهما ، كما قد يعزى إلى الرازي والآمدي ، وهو ضعيف جدا ، لعدم انطباقه على شئ من حدود الحقيقة والمجاز الواردة في كلمات علماء الأصول والبيان ، وربما يؤول ما عزي إليهما بما يوافق المشهور .
ثم إن الحقيقة العرفية إما عامة ، أو خاصة ، والمناط في عموميتها عدم استناد الوضع فيها إلى عرف شخص مخصوص أو فرقة معينة ، وعدم كون وضعها في صناعة مخصوصة وحرفة معينة - مثلا - فخصوصيتها إما أن يكون لكون وضعها في عرف شخص معين أو فرقة معينة أو لكونه في صناعة مخصوصة ونحوها وإن لم يكن الوضع فيها مستندا إلى خاص ، كما لو قلنا باستناد الوضع في الألفاظ الشرعية إلى عامة استعمالات أهل الشريعة الشامل لكافة العرب بعد شيوع الاسلام ، فإنه لا يجعلها عرفية عامة ، فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من اعتبار العمومية والخصوصية بملاحظة من يستند الوضع اليه خاصة ليس على ما ينبغي .

403