وربما يظهر من بعضهم [1] اعتبار طرو الوضع الجديد على الوضع الأصلي في الحقيقة العرفية ، وحينئذ يخرج الألفاظ المذكورة عنها .
وعليه أيضا لا يثبت الملازمة بين الحقيقتين في شئ من الجانبين ، إذ لا ملازمة بين الوضع والاستعمال إلا أنه حينئذ يستلزم الحقيقة العرفية الموضوع اللغوي .
وظاهر الحد المذكور وغيره إدراج الأعلام الشخصية المتجددة في الحقيقة العرفية .
وأما القول بأن ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة وهي غير مندرجة في شئ منهما - أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلتصريحهم بكون الوضع فيها من قوم أو فريق والأعلام الشخصية إنما يكون الوضع فيها غالبا من واحد ، وأيضا استعمال الأعلام في مسمياتها حقيقة من أي مستعمل كان والعرفية الخاصة إنما يكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح - فيمكن المناقشة فيه أولا : بمنع الحصر ، وكما أن ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة فكذا ظاهرهم حصر الحقيقة في اللغوية والعرفية فأي داع للقول بثبوت الواسطة بين الأخيرتين دون الأوليين .
وثانيا : بالتزامه وإدراجها في العرفية الخاصة ، واعتبار كون الوضع فيها من قوم أو فريق غير ثابت ، بل الظاهر خلافه كما هو قضية حد العرفية ، وورود مثل ذلك في كلامهم مبني على الغالب .
والقول بأن الحقيقة العرفية الخاصة إنما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من أهل الاصطلاح محل منع ، بل الظاهر أنه إذا استعمل في كلام أهل ذلك الاصطلاح وكل من تابعهم في ملاحظة ذلك الوضع كان حقيقة كما هو الشأن في جميع الحقائق من غير فرق .

[1] صاحب الوافية . ( منه ( رحمه الله ) ) .

402