عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما " [1] ، وليس الوجه في ذلك إلا صدق الظالم عليه بذلك وإن تاب عنه . وفي خبر آخر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " أنا دعوة أبي إبراهيم " فسئل عن ذلك فذكر ( صلى الله عليه وآله ) ما أوحى الله إلى إبراهيم من جعله إماما للناس ، وسؤاله ذلك لبعض ذريته ( إلى أن قال ) : قال لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا ، فقال إبراهيم عندها : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال ( صلى الله عليه وآله ) : فانتهت الدعوة إلي ، وإني وعلي لم نسجد للصنم واتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا [2] . فإن الظاهر من سياقه أن من سجد للصنم لا يناله العهد ، وليس ذلك إلا لاندراجه في الظالم . حادي عشرها : اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل ولولا صحة إطلاقه على الماضي لما أمكن ذلك ، كذا قرره العلامة في النهاية . وهو بظاهره غير متجه ، لوضوح أن غاية ما يفيده الاتفاق المذكور صحة استعماله في الماضي وهو مما لا كلام فيه ، إلا أن يقال : إن اتفاقهم على الحكم المذكور يشير إلى كونه معنى حقيقيا ، نظرا إلى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتق واختصاصه بحكم مخصوص في ذلك . وقد يقرر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي : أحدهما : أن أهل اللغة أجمعوا على صحة " ضارب أمس " والأصل في الإطلاق الحقيقة . ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد إلى الأصل المذكور في متعدد المعنى ، إلا أن يرجع ذلك إلى الوجه الأول ، وهو خلاف ظاهر التقرير المذكور . مع أنه موهون أيضا بما عرفت ، مضافا إلى أنه لا حاجة إذن إلى الاستناد في صحة استعماله إلى إجماع أهل العربية على صحة الاستعمال المذكور ، إذ جواز إطلاقه على المتلبس في الماضي في الجملة مما لا كلام فيه .