وما قد يتخيل في المقام في توجيه ذلك من أن المعلوم في الأمور الخارجية هو نفس الأمر الخارجي من غير حصول صورة منه في النفس ، فيكون تلك الأمور هي المعلومة بالذات بخلاف الأمور الغير الموجودة فبين الوهن ، إذ قضية ذلك انحصار المعلوم في الأمور الخارجية بالأمر الخارجي من غير أن يكون هناك معلوم آخر بالتبع ، وهو خلاف ما يقتضيه كلامهم من تعدد المعلومين ووقوع الخلاف فيما هو معلوم منهما بالذات وما هو معلوم بالتبع ، فإن ذلك صريح في كون النزاع فيما يكون العلم فيه بحصول الصورة كما ذكرنا فلا تغفل .
هذا وقد يجعل النزاع في المسألة لفظيا من جهة أخرى ، وذلك بحمل كلام القائل بوضعها للأمور الذهنية على إرادة الماهية من حيث هي بناء على إطلاقهم اسم الصورة عليها في بعض المقامات ، وحمل كلام القائل بوضعها للأمور الخارجية على ذلك أيضا ، نظرا إلى كونها في مقابلة الصور نفسها فهي أمور خارجة عن تلك الصور من حيث كونها إدراكات ، وإرجاع القول بالتفصيل اليه أيضا بناء على أن القول بوضع الجزئيات الخارجية أو الذهنية للأمور الخارجية والذهنية إنما يعني بها المفاهيم الجزئية التي لو وجدت كانت في الخارج أو الذهن ، وحمل القول بوضعها للماهيات على إرادة المفاهيم على الوجه المذكور قريب جدا ، فيرجع الحال في الجميع إلى القول بوضع الألفاظ للمفاهيم كلية كانت أو جزئية .
ولا يذهب عليك أن حمل كلماتهم على ذلك مجرد احتمال ، فإن كان المقصود من ذلك احتمال جعل النزاع لفظيا فلا بأس به وإلا فلا شاهد عليه ، مضافا إلى أن حمل القول بوضعها للصور الذهنية على إرادة المفاهيم من حيث هي في كمال البعد ، وإطلاق الصورة على الماهية وإن ورد في كلامهم لكن الظاهر إطلاقها على الماهية المعلومة ، نظرا إلى اتحادها مع الصورة ، وأما إطلاقها على الماهية من حيث هي فبعيد عن ظواهر الإطلاقات .
والتقريب في ذلك بأن الماهيات التي توضع لها الألفاظ لما كانت معلومات

359