يعلم به فممنوع ، وليس ذلك إلا لملاحظة الصورة الحاصلة ، وإن أريد تغيره بالنظر إلى الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع ، إذ من الواضح أن القائل بوضع الألفاظ للصور الذهنية لا يقول به ، فإن المناط عنده في ذلك ملاحظة الصورة الذهنية .
وكذا الحال لو أريد تغيره بالنسبة إلى من يعتقده بقاء الأول ، لوضوح فساده ضرورة صحة إطلاق اللفظ الأول عليه بالنسبة اليه فيصح استناده إلى ذلك نظير ما مر من الاحتجاج .
الخامس : المعارضة بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لم يجز إرادة الأمور الخارجية منها إلا على سبيل المجاز ، ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات خلافه .
ويدفعه ما عرفت من أنه ليس مراد القائل بوضعها للأمور الذهنية كونها موضوعة للصور بنفسها بل من حيث كونها مرآة لملاحظة الخارج ، وحينئذ فإرادة الأمور الخارجية بتوسط تلك الصور الذهنية مما لا مانع منه أصلا ولا تقضي بتجوز في اللفظ ، كيف ! ولا بد من التوسط المذكور على القولين وإن كان هناك فرق بين الوجهين حسب ما عرفت .
أو أن المراد وضعها للمفاهيم من حيث كونها مدركات للعقل ، وحينئذ لا تجوز في إطلاقها على الأمور الخارجية أيضا ، ضرورة صدق تلك المفاهيم عليها ، غاية الأمر أن يعتبر في استعمال اللفظ فيها كونها مدركات للعقل .
السادس : المعارضة أيضا بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لوجب الانتقال إليها عند الإطلاق وتبادرها في الفهم ، مع أنه لا ينتقل الذهن عند سماع الألفاظ إلا إلى الأمور الخارجية من غير التفات إلى الصور الذهنية .
وفيه : ما عرفت من فساد حمل كلام القائل بوضعها للأمور الذهنية على إرادة نفس الصور والإدراكات بنفسها ، فعدم الالتفات إلى نفس الصور الذهنية غير مانع عن صحة القول المذكور حسب ما عرفت تفصيل القول فيه .

349