المعنى هو المقصود الأصلي الأولي من العبارة بمعنى أن لا يتقدمه مقصود أصلي آخر يكون الانتقال إليه من جهته ، وإن تقدمه إرادة معنى آخر لمجرد الايصال إليه لزم خروج كثير من الاستعمالات عن الحقيقة ، كما إذا كان الغرض المسوق له الكلام إفادة لازم الحكم أو كان [1] الغرض الأصلي هو التلذذ بمخاطبة المحبوب ونحو ذلك من الأغراض ، مع أنه من الظاهر إدراج ذلك كله في الحقيقة ، فما الفارق في المقام ؟
قلت [2] : من البين أن هناك لوازم لنفس الإخبار والمخاطبة ولوازم للمعنى

[1] قوله : " أو كان الغرض الأصلي هو التلذذ بمخاطبة المحبوب . . . الخ " لا يخفى وهن الإشكال المذكور بالنسبة إلى مثل التلذذ بمخاطبة المحبوب ، لأنه اعتبر في الاستعمال كون المعنى مقصودا بالإفادة ، ومن البين أن التلذذ وأشباهه من الأغراض ليست مما يقصد إفادتها للمخاطب وانتقاله إليها لوضوح عدم صلوحها للإفادة ، وأن المتكلم إنما يقصد نفس حصولها في الخارج ، فكان الأولى الاقتصار في تقرير الإشكال على لازم الحكم فإنه المقصود بالإفادة للمتكلم ، فجعلهما من باب واحد والجواب عنهما بوجه واحد ليس على ما ينبغي . للشيخ محمد ( سلمه الله ) . من المطبوع ( 1 ) .
[2] قوله : " قلت : من البين . . . الخ " محصل الجواب منع الملازمة المذكورة ، وتوضيحه أن المراد بما اعتبرناه في معنى الاستعمال من كون المعنى مقصودا أصليا أن لا يكون مقصودا لمجرد الانتقال منه إلى غيره كما هو الحال في أحد وجهي الكناية ، وحينئذ فلا يلزم ما ذكر من كون اللفظ مستعملا في لازم الحكم حيث يكون المقصود بالإفادة للمتكلم ، إذ ليس المعنى الموضوع له حينئذ واسطة في الانتقال إلى اللازم المذكور ، لوضوح أن الانتقال إلى اللازم إنما يكون بتوسط ملزومه ، والمفروض أن ملزومه الإخبار والحكم دون نفس المعنى الموضوع له ، فإنما يراد الانتقال إلى اللازم المفروض من ملزومه الذي هو الإخبار ، والحكم لا من نفس المعنى الموضوع له . وبالجملة : ففرق بين بين قولك : " زيد كثير الرماد " وغرضك من كثرة الرماد مجرد الانتقال إلى جوده وقولك : " مات زيد " وغرضك من الإخبار بذلك مجرد انتقال المخاطب إلى علمك به ، فإنهما وإن اشتركا في أن المعنى الموضوع له مراد من اللفظ فيهما ، إلا أنك في المثال الأول إنما قصدت المعنى الموضوع له أعني كثرة الرماد لمجرد الانتقال منه إلى لازمه ، وفي الثاني لم يقصد المعنى الموضوع له أعني موت زيد بحسب الواقع ليكون ذلك المعنى واسطة في الانتقال إلى غيره ، وكون غرضك من الإخبار المذكور أن ينتقل المخاطب إلى لازم ذلك الإخبار أمر آخر لا ربط له بإرادة المعنى الموضوع له في نفسه ، أي لا لأجل الانتقال منه إلى غيره ، ولذا قلنا : يكون المعنى الموضوع له مقصودا أصليا من اللفظ هنا واللفظ مستعملا فيه وحقيقة ، بخلاف الأول فإن المقصود للأصلي عن اللفظ فيه هو اللازم واللفظ مستعمل فيه ومجاز . للشيخ محمد ( سلمه الله ) . من المطبوع ( 1 ) .

157