في اللغة ثم وضع للآخر في العرف ابتداء من دون ملاحظة الوضع للأول مع بقاء ذلك المعنى أو هجره ، وإدراج ذلك كله في المشترك محل خفاء ، والظاهر إدراج الأخير في المرتجل .
هذا ، ويعم الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيين أو نوعيين أو مختلفين ، ولو اتحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا يبعد إدراجهما في المشترك ك‌ " أن " الفعلية والحرفية ، إذ الأظهر تعلق الوضع بما بعد الإعلال إلا أن يكون الإعلال عارضيا ، فالظاهر عدم اندراجه فيه ولو كان أحد اللفظين موضوعا بوضعين والآخر بوضع واحد ك‌ " أن " الحرفية والمركبة من فعل الأمر ونون التأكيد ففي إدراجهما في المشترك وجهان ، وظاهر الحد الخروج وإن لحقهما أحكام الاشتراك ، ويجري ذلك في المركبات الموضوعة للأعلام ك‌ " عبد الله " علما ومركبا إضافيا و " تأبط شرا " ثم إن ظاهر الحد المذكور يعم ما لو كان الوضعان في لغة واحدة أو لغتين وفي عرف واحد أو عرفين ، إلا أنه لا يلحقه أحكام الاشتراك غالبا مع الاختلاف ، لحمله مع الإطلاق على اصطلاح القائل ، ويجري التعميم المذكور في المترادفين أيضا .
قوله : * ( وإن اختص الوضع بأحدهما ) * لا يخفى أنه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع بأحد المعاني ، بل يعم صورة التعدد أيضا ، كما لو كان للفظ معنيان أو معاني ثم استعمل في غيرها مجازا أو نقل إليه ، فلا وجه لاعتباره اختصاص الوضع بواحد منها .
ثم إنه إن أراد اختصاص مطلق الوضع به لزم أن يكون المنقول خاليا عن الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه ، بل يلزم أن يكون المرتجل مستعملا من دون الوضع والمناسبة ، وهو من الغلط قطعا ، لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز .
وإن أراد به الوضع الواحد بالمعنى الذي فسره به ليكون اللام للعهد لزم أن

136