سبيل العموم بالنسبة إلى الأمرين ، إلا أن الوضع نوعي بالنسبة إلى الهيئة شخصي بالنظر إلى المادة ، والاشتراك المفروض إنما لوحظ بالنسبة إلى الأخير ، وبهذا الوجه يمكن تنزيل بعض العبائر الدالة على تعدد الوضع في المشتقات .
فإن قلت : كيف يصح القول بكون الوضع بالنظر إلى المادة خاصا مع أن معناها المادي ملحوظ على جهة العموم أيضا ، إذ ليس شئ من معاني المبادئ ملحوظا هناك بالخصوص ؟
قلت : الحال كما ذكرت إلا أن هناك فرقا بين اللحاظين ، فإنه قد يكون الملحوظ في الوضع هو الجهة العامة ، ويكون كل من الخصوصيات مما وضع اللفظ بإزائه من جهة كونه من أفراد المعنى الملحوظ ومن حيث صدق المفهوم المفروض عليه ، كما هو الحال في أسماء الإشارة ونحوها على القول بوضعها للخصوصيات وقد يكون الموضوع له هو خصوص كل من المعاني الخاصة ، ويكون المعنى العام ملحوظا لمجرد كونها آلة لملاحظتها ووجها من الوجوه الباعثة لإحضارها في الذهن ، من غير أن يكون لخصوصية ذلك المفهوم العام مدخلية في المعنى الموضوع له كما في الصورة المفروضة ، فإن كلا من خصوصيات المواد الحاصلة في ضمنها إنما وضعت لخصوصيات معانيها الخاصة وإن كان إحضار كل منها في الذهن حال الوضع على وجه عام .
وكذلك الحال في الصورة المتقدمة فإن الوضع هناك وإن تعلق بأمر يعم الكل إلا أن كلا من تلك الخصوصيات مما وضع اللفظ بإزائها لخصوصها ، فهو إذن كالوضع المستقل المنفرد من غير فرق أصلا ، وحينئذ فيمكن إدراج ذلك في العبارة من حيث إن تحقق الوضع لكل منها غير منظور فيه الوضع للآخر وإن حصل الوضع للكل بجعل واحد . هذا غاية الكلام في توجيه هذا المقام .
ثم إن ظاهر العبارة يعم ما لو بقي الوضعان على حالهما أو هجر أحد المعنيين أو كلاهما ، نظرا إلى حصول الوضع بالنسبة إليهما ، وكذا لو وضع اللفظ لأحدهما

135