كافية في عروضها ، لما عرفت من أن عروض تلك الصفة لها ليس لخصوصية في ذلك الموضوع ، فليس عروض تلك العوارض لاستعداد حاصل في ذات المعروض ، وإنما هو من جهة الاستعداد الحاصل في الواسطة التي هي أعم أو أخص من الموضوع ، وحيث لم يكن لخصوصية تلك الذات استعداد للعروض لم يكن العرض ذاتيا بالنسبة إليها حسب ما مر من التحقيق في معناه ، وليس تهيؤها لعروض المعروض باعثا على التهيؤ لعروض ما يعرضه ، إذ مع العموم يكون التهيؤ في الأعم ، ومع الخصوص لا تكون متهيئا له إلا بعد تخصيصها بما يجعلها مستعدا لذلك ، فلا استعداد لنفس الذات ، وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة مساوية للمعروض على ما مر .
إذا تقرر ذلك فقد ظهر اندفاع الإيرادين ، فإن ما ذكر من كون تلك الأعراض لاحقة بتوسط الأعم أو الأخص لا ينافي كونها أعراضا ذاتية بالنسبة إلى الموضوع ، لكون الواسطة فيها واسطة في الثبوت ، فتلك العوارض تكون لاحقة لذات الموضوع بتوسط تلك الأمور فصولا كانت أو عوارض ، ألا ترى أن الرفع العارض للفاعل عارض لذات الكلمة وإن كان بتوسط الفاعلية في ثبوته ، وكذا نصب المفعول وسائر عوارض الكلمات بسبب ما يعرض لها من الخصوصيات ، وكذا الحال في عروض الحركة بالإرادة للجسم في ضمن الحيوان فإنها من الأعراض الذاتية للجسم ، وإن كان المبدأ لعروضها هو الإرادة التي هي أخص منه ، وهي من العوارض الذاتية للحيوان ، فالحركة المفروضة من العوارض الذاتية للجسم ، والواسطة فيها من الأعراض الذاتية للحيوان الغريبة بالنسبة إلى الجسم .
فقد ظهر بما ذكرنا أن كون الموضوع في المسائل هو جزئيات موضوع الفن من الأنواع أو الأصناف المندرجة تحته لا ينافي كون الأعراض المذكورة أعراضا ذاتية بالنسبة إلى موضوع الفن ، وكذا الحال فيما ذكروه من كون الموضوع في المسائل هو أجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتية ، فإنهم يعنون بهما الأجزاء والعوارض المساوية ، وقد عرفت أن الأعراض اللاحقة لهما من العوارض الذاتية للموضوع . فتأمل .

122