المعروض استنادا أوليا أو بالواسطة ، بأن تكون معروضها هي تلك الذات ابتداء أو بواسطة مرتبطة بها ارتباطا ذاتيا ، وهو الداخل المساوي ، لما عرفت من كونه الأصل في قوام النوع وأنه إنما يكون نوعا مخصوصا من جهته ، فاللواحق الطارئة عليه طارئة على ذات النوع المخصوص مما يكون لذلك النوع الخاص مدخلية في عروضها ، وكذا الحال في الخارج المساوي ، نظرا إلى عروضها ابتداء لما هو مساو للذات ، فتكون من العوارض اللاحقة لتلك الذات من غير أن ينضم إليها ما يتخصص ويتقيد به ذلك النوع ، حيث إن ذلك النوع موصوف بالعارض المفروض وإن افتقر في ذلك إلى ضم الوصف بالموصوف ، فإن الافتقار المذكور لا يقضي بخروج ذلك عن عوارض النوع المفروض كما يعرف الحال فيه من التأمل في وسائط الثبوت .
والحاصل : أن العارض بتوسط الخارج المساوي من عوارض الذات بما هو تلك الذات ، وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة في العروض عرض أعم أو أخص ولو كانت ذاتية .
فإن قلت : على هذا يكون جميع العوارض الذاتية للأعراض المساوية من العوارض الذاتية للشئ ، مع أنه فاسد على إطلاقه ، إذ مجرد كون العرض ذاتيا بالنسبة إلى العرض الذاتي ولو كان مساويا لا يقضي بكونه ذاتيا بالنسبة إلى معروضه ، كما في عروض الشدة والسرعة للجسم بواسطة البياض والحركة العارضين له ، فإنهما من أعراضه الذاتية ، والعارضين المذكورين من الأعراض الذاتية بالنسبة إليهما ، ومع ذلك فليسا من الأعراض الذاتية للجسم أصلا ولو فرض كون الحركة أو البياض من الأعراض المساوية له أو لنوع منه .
قلت : الكلام في المقام إنما هو في العوارض اللاحقة للشئ مما يتصف به ذلك الشئ على سبيل الحقيقة وإن كان تبعا للغير ، إذ لا ينافي ذلك كون الاتصاف به حقيقيا ، غاية الأمر أن لا يكون في بعض صوره ذاتيا ، والشدة والسرعة في المثالين المفروضين مما لا يتصف الجسم بهما إلا على سبيل المجاز ، من باب

117