إلى الواسطة في العروض .
وأما الواسطة في الثبوت فيمكن حصول المباينة فيها قطعا كما مرت الإشارة إليه . وما قد يتوهم من أن المباين في نفسه لا يعقل أن يكون مصححا لعروض أمر لمباينه وإنما الارتباط الحاصل بينهما هو المصحح له وهو مما يصح حمله عليه مدفوع : بأنا ننقل الكلام إلى الارتباط المفروض ، فإنه أيضا من العوارض ، وحمله عليه بتوسط الأمر المباين .
ثانيها : أن عد العارض للجزء الأعم من العوارض الذاتية غير متجه ، فإن الظاهر عدم كونه من العوارض الذاتية للأخص ، إذ عروضه له بتبعية اتحاده مع الأعم وصدقه عليه ، فهو من العوارض الذاتية للأعم .
فإن قلت : إن العارض للجزء المساوي إنما يعرض الكل بتوسط اتحاده معه ، فلا يكون عرضا ذاتيا للكل أيضا ، وإنما يكون ذاتيا بالنسبة إلى ذلك الأمر المساوي خاصة حسب ما قرر في الجزء الأعم .
قلت : فرق بين بين الأمرين ، فإن الجزء المساوي هو المقوم عندهم للنوع وبه يتحصل الجنس ، أعني الجزء الأعم ، فذاتية النوع إنما يكون بالفصل القريب ويكون الجنس متحصلا بتحصله ، وحينئذ فالعوارض اللاحقة للفصل لاحقة لذات النوع ولو بالواسطة ، بخلاف لواحق الجنس فإنه لا خصوصية لتلك الذات في لحوقها ، وليس لحوقها لاستعداد حاصل في خصوصها ، ومجرد كون الجنس ذاتيا للنوع لا يقضي بكون عوارضه ذاتية له ، لما عرفت من عدم ارتباطها إلا بالأمر العام .
وتوضيح المقام : أن التحقيق في العوارض الذاتية أنها هي المستندة إلى ذات

116