ولو وجد هناك بعض الصيغ على خلاف ذلك فيمكن القول بثبوت وضع ثانوي بالنسبة اليه ولا ينافي ذلك ما قررناه ، إذ الأوضاع النوعية إنما تستفاد من ملاحظة غالب الألفاظ وتتبع معظم الموارد . هذا ما يقتضيه ظاهر النظر في المقام .
وأما ما يفضي اليه التحقيق بعد التأمل في المرام أن يقال بكون المشتقات موضوعة بإزاء مفاهيم الصفات المدلول عليها بها ، فالعالم والقائم والقاعد والأحمر والأصفر ونحوها أسام للمفهومات المعينة والصفات المعلومة الجارية على الذوات المتحدة معها المحمولة عليها ، فهي عنوانات لتلك الذوات ومفاهيم يصح التعبير عن تلك الذوات بها من جهة اتحادها معها واندراجها فيها ، وهذا هو المراد باعتبار الذات المطلقة في تلك الأوصاف ، فإن المقصود بذلك إجراؤها على الذوات والتعبير عن تلك الذوات بها وبالعكس ، نظرا إلى اتحادها بها ، لا أنه قد اعتبر هناك صريح مفهوم الذات جزء من مداليلها حتى يكون مفهوم " الضارب " هو ذات ثبت له الضرب ومفهوم " العالم " ذات ثبت له العلم . . . وهكذا وإن أمكن التعبير عنها بذلك حيث إنها جارية على تلك الذوات ، فيقال : إن العالم ذات ثبت له العلم ، كما أنه قد يقال ذلك في الجوامد أيضا فيقال : إن الحيوان ذات ثبت له الحس والحركة ، وذلك لا يستدعي كون الذات جزء من مفاهيمها .
كيف ! ولو كان كذلك لكانت مفاهيم تلك الألفاظ عبارة عن الموصوف والصفة معا فتكون دالة على كل من الأمرين بالتضمن ، بل وعلى الاتصاف أيضا فيكون مفادها مفاد المركب التام أو الناقص ، ومن البين خلافه ، إذ لا يستفاد منها بحسب الوضع إلا معنى واحد ومفهوم فارد وضعي عنوان لذات متصفة بتلك المبادئ ، غاية الأمر أن يقال بدلالتها على الذات والاتصاف بالالتزام ، بناء على وضع اللفظ لتلك المفاهيم من حيث كونها جارية على الذوات بخلاف نفس المبادئ حيث لم تؤخذ عنوانا للذات ولا أجريت عليها وإنما وضعت للصفات المباينة لموصوفاتها .
وأيضا لو أخذ بظاهر التفسير المذكور كان المشتق اسما لنفس الذات المقيدة

387