على ذلك في غاية البعد ، وكان الوقف في موضوعها الأولي والبناء على النقل فيما يتبادر منه خلاف ذلك أولى من التزام شخصية أوضاعها كما لا يخفى .
هذا والذي يتقوى في بادئ النظر أن يقال بالتفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية ولو بواسطة الحرف والمأخوذة على سبيل اللزوم ، فالأولى موضوعة للأعم من الماضي والحال ، والثانية موضوعة لخصوص الحال ، فيكون هناك وضعان نوعيان متعلقين بالمشتقات باعتبار نوعيها ولو مع اتحاد الصيغة ، فاعتبر في أحدهما حصول الاتصاف في الجملة ، سواء كان حاصلا في الحال أو لا ، وفي الآخر تحققه بالفعل على النحو المذكور .
يشهد بذلك استقراء الحال في المشتقات ، فإن ما كان من قبيل الأول يكون المتبادر منه هو المعنى الأعم ، فيصدق أساميها بحسب العرف مع حصول الاتصاف في الحال وعدمه ، كالقاتل والضارب والبائع والمشتري والمضروب والمنصور والمكتوب والمنقوش وغيرها من الأمثلة مما اخذ متعديا ، سواء كان من أسماء الفاعلين أو المفعولين .
وما كان من قبيل الثاني فالمتبادر منه هو الاتصاف في الحال ، كالقائم والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقي والنائم والمستيقظ والأحمر والأصفر والحسن والقبيح والأفضل والأحسن إلى غير ذلك .
وحيث كانت الصفات المشبهة وأسماء التفضيل مأخوذة على وجه اللزوم كان المتبادر منها هو الحال وكان استعمالها في الماضي خروجا عما يقتضيه وضعها ، ولما كانت أسماء المفعولين مأخوذة على سبيل التعدية في الغالب كان الغالب صدقها مع زوال المبدأ أيضا ، ولو كانت مأخوذة على وجه اللزوم لم تصدق كذلك كالمحموم والمهموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوها ، فإن المقصود بها ما ثبت له صفة الحمى والهم والغم والوجود والعدم من غير ملاحظة تعدية تلك الصفة من الغير اليه ، ولو لوحظ ذلك في وضعها بواسطة الحرف كانت كالأول كالممرور به والمهدى اليه فتتبع صيغ المشتقات ، واستقراء أقسامها شاهد لما فصلناه ،

386