على معناه الثابت والحكم بكون الثاني ناسخا له لا يخلو عن وجه .
سابعها : الدوران بين النقل والمجاز ، والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف فيه خلافا ، لأصالة عدم تحقق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الأول ، ولتوقف النقل غالبا على اتفاق العرف العام أو الخاص عليه ، بخلاف المجاز ، مضافا إلى غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات .
وما قد يتخيل في المقام من أن الدوران بين النقل والمجاز إنما يكون مع كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى - كما في الحقائق الشرعية - ليكون من مظان حصول النقل حتى يتحقق الدوران بين الأمرين ، وحينئذ فترجيح المجاز يستلزم اعتبار وجود القرينة في كل من استعمالاته مع كثرتها وشيوعها ، وقضية الأصل في كل واحد منها عدمها ، بخلاف ما لو قيل بالنقل ، وربما يحكى عن البعض ترجيحه النقل على المجاز لأجل ذلك ، ففرع عليه ثبوت الحقيقة الشرعية أخذا بالأصل المذكور .
موهون جدا ، إذ بعد ظهور التجوز في نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع الثابت وعدم حصول ناسخ له ، مضافا إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضم القرينة في كل استعمال واقع قبل ذلك أو بعده ، إذ ذلك من لوازم المجازية ومتفرعاته ولا يجعل أصالة عدمه مانعا من جريان الأصل في أصله ، لما عرفت من عدم معارضة أصالة عدم الفروع المترتبة على عدم الشئ لأصالة عدمه ، فإن قضية حجية الأصل الأخذ بمتفرعاته .
نعم ، لما كان الأمر في المقام دائرا مدار الظن فلو فرض تفرع أمور بعيدة عن نظر العقل على الأصل المفروض أمكن معارضته له من جهة ارتفاع المظنة - كما هو الحال في الحقيقة الشرعية - إلا أن المقام ليس كذلك ، بل بالعكس لشيوع التجوز في الاستعمالات .
ومع الغض عن ذلك فإثبات الوضع بمجرد أصالة عدم ضم القرينة في الاستعمال استناد في إثبات الأوضاع إلى التخريجات ، وقد عرفت وهنه .
مضافا إلى أن لزوم ضم القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل ، فقضية

308