< فهرس الموضوعات > ثامنها وتاسعها : الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عاشرها : الدوران بين النقل والإضمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حادي عشرها : الدوران بين النقل والنسخ < / فهرس الموضوعات > الأصل بقاؤه ، فإن أريد من أصالة عدم ضم القرائن أصالة عدم لزومه فهو واضح الفساد ، إذ قضية الأصل فيه بالعكس استصحابا للحكم السابق .
وإن أريد به أصالة عدمه مع لزوم اعتباره فهو أوضح فسادا منه .
فظهر بما قررنا أن قضية الأصل في ذلك تقديم المجاز ولو مع قطع النظر عن ملاحظة الظهور الحاصل من غلبة المجاز .
ثامنها وتاسعها : الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد ، والأمر فيهما ظاهر مما قررناه سيما بملاحظة اشتهارها في الاستعمالات ، مضافا إلى أن التزام التقييد غير ظاهر في استعمال اللفظ في المقيد ، فضلا عن ثبوت الوضع له .
عاشرها : الدوران بين النقل والإضمار كما في قوله تعالى : * ( وحرم الربو ) * [1] فإن الربا حقيقة لغة في الزيادة ، ويحتمل نقله شرعا إلى العقد المشتمل عليها ، فعلى الأول يفتقر إلى إضمار مضاف كالأخذ دون الثاني .
وقد عرفت مما ذكرناه ترجيح الإضمار ، إذ مجرد أصالة عدم الإضمار لا يثبت وضعا للفظ سيما مع عدم ثبوت الاستعمال فيه ، فبعد ثبوت المعنى الأول وتوقف صحة الكلام على الإضمار لا بد من الالتزام به ، لا أن يثبت وضع جديد للفظ بمجرد ذلك ، وقد نص جماعة على أولوية الإضمار على النقل من غير خلاف يعرف فيه .
وفي كلام بعض الأفاضل نفي البعد عن ترجيح النقل عليه لكونه أكثر ، ولا يخفى بعده ، على أن الكثرة المدعاة غير ظاهرة ، إذ اعتبار الإضمار في المخاطبات أكثر من أن يحصى وربما كان أضعاف المنقولات .
حادي عشرها : الدوران بين النقل والنسخ ، ففي المنية ترجيح النقل عليه ، وكأنه لكثرة النقل بالنسبة إلى النسخ .
وأنت خبير بأن بلوغ كثرة النقل وقلة النسخ إلى حد يورث الظن بالأول

[1] البقرة : 275 .

309