مخصوص ، كما هو الشأن في سائر المجازات المفردة . فتأمل .
إذا عرفت ذلك فقد تبين لك الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الوضع للهيئات التركيبية كما هو مختار جماعة من الأجلة ، والوجه في ضعفها ، وظهر لك قوة القول بنفي الوضع في المركبات .
وربما يقال بثبوت الوضع فيها من جهة دلالة بعض التراكيب على بعض الخصوصيات كدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبوت والفعلية على التجدد والحدوث . وفيه تأمل .
ثم على القول بثبوت الوضع في التراكيب ففي اندراجها في حد الحقيقة إشكال ، والقول بشمول اللفظ لها كما ادعي غير متجه .
إلا أن يقال بكون الهيئة مرآة لوضع الألفاظ المركبة لا أنها بنفسها موضوعة ، فيتعلق هناك وضع بالأجزاء ووضع بالكل . وفيه ما لا يخفى .
نعم ، على ما قررناه في المجاز المركب يندرج ذلك في حد المجاز ، وكأنه الوجه في أخذهم اللفظ في حده والكلمة في حد المجاز في المفرد ، ويجري نحوه في اندراج المركب في حد الحقيقة ، والظاهر عدم جريان الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى الأوضاع المتعلقة بالخصوصيات المعتورة على الكلمات ، إذ ليس هناك استعمال لفظ في الموضوع له أو في خلافه ، كما لا يخفى .
السابعة أنه لا شك في كون إثبات المعاني الحقيقية توقيفية لا بد فيه من الرجوع إلى الواضع ولو بنقل النقلة أو بملاحظة العلائم والأمارات المقررة ، واختلفوا في المعاني المجازية .
فذهب جماعة إلى اعتبار نقل الآحاد في صحة استعمال كل لفظ بالنسبة إلى كل من المعاني المجازية كما هو الحال في المعاني الحقيقية .
والمحكي عن الأكثر الاكتفاء فيه بنقل نوع العلاقة المصححة للإستعمال ،

197