المركب - كما في شرح التلخيص - ليست على ما ينبغي ، إلا أن يبنى على كون المناط في استعمال اللفظ في المعنى كونه مرادا من اللفظ ابتداء وإن أريد الانتقال منه إلى غيره ، وقد عرفت ما فيه .
ويمكن تصحيحه : بأن المجاز في المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، بأن يكون ذلك المعنى قد استعملت فيه الكلمة ابتداء ، أو كان ذلك مقصودا منها بالواسطة ، والمفروض انتفاء الأمرين في المقام ، فتكون مستعملة في الموضوع له مندرجة في الحقيقة ، فالتجوز هنا إنما يكون بالنسبة إلى المعنى التركيبي المتحصل من أوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فيه ابتداء ، إذ قد عرفت أنه غير متصور في المقام بل الانتقال [1] إليه من المعنى المذكور حسب ما مر ، وحينئذ فيكون التجوز في المعنى التركيبي خاصة وإن لم نقل بثبوت وضع خاص بالنسبة إليه ، فحيث لم يكن الانتقال إليه إلا بملاحظة المعنى المركب من غير ملاحظة لخصوص كل من مداليل المفردات كان التجوز في المركب وإن كان فيه خروج عن مقتضى أوضاع المفردات أيضا ، إلا أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى المجموع دون كل واحد منها ليكون من المجاز في المفرد .
وفيه : أنه ليس المقصود الأصلي من كل واحد من تلك الألفاظ إفادة معناه الحقيقي قطعا ، فلا تكون مندرجة في الحقيقة ، فلا بد من إدراجها في المجاز لكون المقصود بكل منها إفادة غير الموضوع له ولو كان ذلك بملاحظة المعنى الذي يراد من جميع تلك الألفاظ ، فعدم قصد خصوص معنى مجازي من كل واحد من تلك الألفاظ لا ينافي كونها مجازات مستعملة في غير ما وضعت له إذا كان المقصود من الجميع غير الموضوع له ، لظهور صدق كون المقصود من كل منها غير ما وضع له وإن كان في ضمن الكل .
فظهر بما ذكرنا أن المجاز في المركب يستلزم المجاز في المفرد على النحو المذكور وإن لم يستلزم استعمال كل واحد من المفردات في معنى مجازي

[1] كما هو أحد الوجهين في المجاز في المفرد كما عرفت . ( منه ( رحمه الله ) ) .

196