وقد ظهر بما ذكرنا فساد ما في الكفاية ، حيث يظهر منه شمول الخطابات الشرعية للمعدومين ، باعتبار وضوح عموم الحكم لهم ، و جعل ذلك قرينة على عدم كون تلك الخطابات حقيقية . وجه الفساد هو ما عرفت من أن شمول الخطابات للمعدومين ليس باعتبار حال العدم ، بل باعتبار ظرف الوجود ، كيف ولا يكون المعدوم في ظرف العدم مصداقا لقوله تعالى : يا أيها الناس مثلا ، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب بالنسبة إليه حقيقيا لا ادعائيا ، حيث إن الكلام ألقي إليه بداعي الافهام لا بداعي التحسر وأمثاله ، فكيف جعل ( قدس سره ) الخطابات القرآنية خطابات إيقاعية غير حقيقية .
تتمة :
ذكرت للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتان : الأولى : حجية ظواهر خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم . ولا يخفى أن ترتب هذه الثمرة مبني على ما ذهب إليه المحقق القمي من عدم حجية الظواهر إلا بالنسبة إلى من قصد إفهامه ، وسنحقق في محله أن ظاهر اللفظ حجة بالنسبة إلى كل من سمعه ، سواء قصد إفهامه أم لم يقصد ، وتدل على ذلك سيرة العقلا ، فلو أمر المولى واحدا من عبيده بشئ ، وأمره بتبليغ هذا الحكم إلى سائر العبيد أيضا ، وكان سائر العبيد يستمعون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل إليهم بوسيلة العبد ، فتركوا ما أمر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه ، كان للمولى عتابهم وعقابهم ، وليس هذا العتاب والعقاب قبيحا بنظر العقلا ، وليس للعبيد أن يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالافهام ، هذه حال الثمرة الأولى ، ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع .

355