الثاني :
قد ظهر لك مما ذكرنا سقوط النزاع في كون النهي متعلقا بالترك أو الكف من أصله وأساسه ، إذ النهي - كما حققنا - عبارة عن الزجر ، ومتعلقه نفس الوجود ، والعقل وإن كان ينتزع عن هذا الزجر عن الوجود بعثا متعلقا بنقيضه ، ولكن النقيض للوجود هو العدم المطلق ، لا العدم المقيد بكونه ملازما للميل إلى الوجود كما هو مفاد الكف .
الثالث :
قد يتوهم أن النهي مثل الامر ينقسم إلى تعبدي وتوصلي ، وهو توهم فاسد ، إذ النهي إنما يتعلق بوجود الطبيعة ، وقد عرفت أن نفس أمريته عصيان له ، ولا يعقل أن يقع متعلقه مصداقا لامتثاله وحقيقة التعبدية هي كون المتعلق للتكليف مقيدا بصدوره بداعي هذا التكليف المتعلق به ، فيشترط في تحققها كون المتعلق بتحققه مصداقا للامتثال ، كما في الأوامر ، لا للعصيان كما في النواهي .

250