وهذا التفصيل أيضا خلاف التحقيق ، فالأقوى أن المسببات يجوز أن تكون مأمورا بها مطلقا .
فتلخص مما ذكرنا : أن المسبب في الافعال التوليدية فعل للمكلف ، و أنه يمكن تعلق الوجوب به ، وأنه يترشح الوجوب منه إلى السبب إن قلنا بوجوب مقدمة الواجب .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسبب صادرا عن المكلف بواسطة واحدة أو يكون صادرا عنه بوسائط ، بل وإن صار المكلف حين وصول أثره إلى الهدف ميتا ، كما إذا رمى زيد سهما من القوس بقصد قتل عمرو ثم مات زيد قبل وصول سهمه إلى الهدف ، فحركة اليد فعل لزيد بلا واسطة ، وخروج السهم من القوس ، وحركته في الجو ، و وصوله إلى عمرو ، وإزهاق روح عمرو ، كلها أفعال اختيارية له مع الواسطة ، فإن كان إزهاق روح عمرو واجبا عليه كان تحريك اليد و سائر الوسائط مقدمات سببية لذلك الواجب ، وترشح الوجوب عليها إن قلنا بوجوب المقدمة .
وقد ظهر لك أيضا أن مراد الأصوليين من المقدمات السببية هذا القسم من الأسباب ، أعني الأسباب للأفعال التوليدية .
السادس :
أن من أحكام العلة التامة وأجزائها تقدمها على المعلول رتبة ، وملاك التقدم في العلة التامة هو وجوب الوجود ، بمعنى أن العقل لا يحكم بضرورة وجود المعلول إلا وهو يحكم - في هذه الرتبة - بضرورة وجود العلة أيضا ، فيقال : وجبت العلة فوجب المعلول ، ولكنه يحكم - في هذه الرتبة - بضرورة وجود العلة أيضا ، فيقال : وجبت العلة فوجب المعلول ، ولكنه يحكم بضرورة وجود العلة في رتبة من دون أن يحكم - في هذه الرتبة - بضرورة وجود المعلول ، وملاك التقدم في أجزأ العلة هو نفس الوجود ، بمعنى أنه لا يحكم بوجود المعلول إلا أنه يحكم في هذه الرتبة بوجود المقتضي أو الشرط مثلا .
وبالجملة : ما هو مقتضى العلية هو تقدم العلة التامة وأجزائها على المعلول تقدما طبعيا ورتبيا ، وهذا من غير فرق بين الموجودات الزمانية والموجودات الخارجة من وعاء الزمان ، وأما اقتضاء العلية لكون العلة وأجزائها متقدمة بالزمان على المعلول فغير معلوم ، نعم لما كانت العلة التامة ما منه يفيض المعلول وهو فيض لها كان انفكاكه منها غير جائز فهي مقارنة لمعلولها زمانا .
وأما الشرط مثلا فأي دليل على عدم جواز تقدمه أو تأخره زمانا . [ 1 ] [ 1 ] لقائل أن يقول : إن الشرط لما كان مؤثرا في القابلية كان هو بالنسبة إلى وجود القابلية كالعلة التامة ، فيجب تقارنهما زمانا ، وعلى هذا فلا يمكن كون الشرط الذي هو جز من أجزأ العلة التامة متأخرا في الوجود عن معلولها ، إذ القابلية ما لم تتحقق لم تؤثر العلة في وجود المعلول ، بداهة تقدم القابلية على الفعلية . ح - ع - م .

163