< فهرس الموضوعات > اشكالات مقام الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشكالات مقام الامتثال < / فهرس الموضوعات > عندهم . والوجوه التي ذكروها يرجع مفاد بعضها إلى الامتناع في مقام الامر والتكليف ، ومفاد بعضها إلى الامتناع في مقام الامتثال .
إشكالات مقام الامر :
أما القسم الأول : فمنها : أن الامر يتوقف على تحقق موضوعه بتمام أجزائه توقف العرض على معروضه ، فلو كان قصد الامر مأخوذا في الموضوع لزم الدور ، لعدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه - التي منها قصد الامر - إلا بعد ثبوت الامر ، فالامر يتوقف على الموضوع ، و الموضوع على الامر .
ومنها : أن الامر يتوقف على كون متعلقه مقدورا للمكلف ، والقدرة على العمل المقيد بقصد الامر تتوقف على ثبوت الامر ، فالامر يتوقف على القدرة ، والقدرة على الامر ، وهذا دور واضح .
ومنها : أن الامر حين أمره يتصور المأمور به استقلالا ، والامر المتعلق به آلة ، كما مر في الايقاظ السابق ، فلو كان قصد الامر مأخوذا في المأمور به لزم بالنسبة إلى هذا الجز اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي .
والجواب : أما عن الأول : فبأن الموضوع ، أعني المتعلق بوجوده الذهني متقدم على الامر ، ولا ينافي ذلك كونه بوجوده الخارجي متأخرا عن الامر ومتوقفا عليه ، ولا يعقل أن يكون المتعلق بوجوده الخارجي متقدما عليه ، وإلا لكان الامر به طلبا للحاصل ، وبالجملة المتوقف على الامر غير ما يتوقف الامر عليه .
وأما عن الثاني : فبأن القدرة التي هي من الشرائط العقلية لا يجب أن تكون سابقة على الامر حتى يدور ، بل الذي يحكم العقل بلزومه إنما هو القدرة على الفعل حين الامتثال ، وإن كان حصولها بنفس الامر ، كما فيما نحن فيه ، إذ يمكن أن يأمر المولى ليقدر العبد على المتعلق فيوجده .
وأما عن الثالث : فبأن اللحاظ الواحد لا يعقل أن يكون آليا واستقلاليا ، وأما لحاظ الشئ مرة آليا وأخرى استقلاليا فلا مانع منه ، ففيما نحن فيه يمكن أن يلحظ الامر بما هو دخيل في المأمور به استقلالا ، ثم يلحظ بلحاظ آخر آلة .
إشكالات مقام الامتثال :
وأما القسم الثاني : أعني الاشكال في مقام الامتثال ، فيمكن أن يقرر أيضا بوجوه :

112