الفصل الثاني :
ما يدل على العموم مما يدل عقلا على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي ، فإن ثبوت الطبيعة بثبوت فرد ما وانتفاءها بانتفاء جميع الافراد ، و هذا واضح . والطبيعة الواقعة في سياقهما مرسلة لا مبهمة فلا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة فيها ، وسيأتي تحقيقه في مبحث المطلق و المقيد .
ثم إن الأظهر في ( لا ) التي لنفي الجنس عدم الاحتياج إلى الخبر ، كما أفاده سيبويه ، فإن المتبادر من نحو ( لا رجل إنما هو نفي طبيعة الرجل لا نفي الوجود عنها ، ويعلم ذلك بملاحظة مرادفها في الفارسية حيث يعبرون عنها بقولهم ( نيست مرد ) ولا يقولون ( نيست مرد موجود ) .
فإن قلت : الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا موجودة ولا معدومة .
قلت : مرادهم بهذا الكلام أن الوجود والعدم ليسا في مرتبة ذات الطبيعة ، بحيث يحملان عليها بالحمل الأولي ، وإلا فهي بالحمل الشائع إما موجودة أو معدومة .
فإن قلت : كلمة ( لا ) من الحروف ، والحروف وضعت للارتباطات ، و الربط لا يتحقق إلا بين شيئين ، فنحتاج في نحو ( لا رجل إلى تقدير خبر .
قلت : يمكن أن يقال : إن مفاد ( لا ) في هذه المقامات هو النفي بالمعنى الاسمي ، فإنه المتبادر منها .

320