تعدد الشرط واتحاد الجزاء إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال : إذا خفي الاذان فقصر ، و قال أيضا : إذا خفي الجدران فقصر ، فبناء على القول بالمفهوم ، تكون في المسألة أربعة وجوه .
الأول : انتفاء المفهوم حينئذ ، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا للجزاء ولا ينفيان الثالث .
الثاني : ثبوت المفهوم في كليهما ، وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ، فكل منهما سبب مستقل أيضا ، ولكن يترتب عليهما نفي الثالث .
الثالث : تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر ، فيكون السبب مجموعهما ولا يكفي أحدهما في حصول المسبب ، فإذا انتفى المجموع من حيث المجموع لم يتحقق الجزاء .
الرابع : كون السبب هو الجامع بينهما ، بمعنى عدم دخالة الخصوصية في واحد منهما ، بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا الجامع .
ثم إنه ليس لأحد أن يلتزم في المثال المذكور بالوجه الأول ، إذ قوله :
( إذا خفي الاذان فقصر ) وقوله : ( إذا خفي الجدران فقصر ) ، وقد وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر ، وظهور الشرط الواقع في مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر ، فتدبر . [ 1 ] وأما الوجه الثاني ، ففيه : أن المفهوم بناء على ثبوته أمر تبعي يستفاد من فحوى الكلام ، وليس له ظهور إطلاقي نظير ظهورات الألفاظ ، حتى يخصص أو يقيد .
فيبقى الوجهان الأخيران والأقرب أخيرهما في المثال ، إذ الظاهر أن المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا ، بحيث تخفى عليه آثاره ، ويتحقق هذا بطريقين :
أحدهما : طريق يدرك بالبصر ، والاخر طريق يدرك بالسمع ، فهما أمارتان لامر يكون هو المعيار في ثبوت القصر ، وهو تحقق البعد المخصوص عن البلد .
[ 1 ] بناء على عدم موضوعية لخفاء الاذان ولا لخفاء الجدران ، و كونهما أمارتين لحد واقعي يجب عنده القصر لا يرد هذا الاشكال ، إذ من الممكن أن يكون لشئ واحد عشر أمارات مثلا فيقتصر في مقام الذكر على أحدها أو الاثنين منها ، ولا مفهوم في البين . ح - ع - م .

304