تنبيهات :
الأول :
أن في عد عدم المانع من المقدمات نحو مسامحة ، ومثله العدم الذي هو جز من المعد ، فإن العدم بما هو عدم لا يؤثر ولا يتأثر ، ولكنهم لما رأوا أن وجود بعض الأشياء يدفع تأثير المقتضي سامحوا فعدوا عدمه من المقدمات ، وكذلك العدم في المعد ، فإنهم حيث رأوا أن الجز الأول من الحركة ، ما لم ينعدم لم يوجد الجز الاخر الموصل إلى المقصود ، فلا محالة ألجأهم ذلك إلى عد عدمه من المقدمات .
الثاني :
لا يبعد أن يقال بكون المعد من أقسام الشرط ، فإن الشئ الوجودي المؤثر في قابلية شي آخر للوجود إما أن يكون من الأمور المتصرمة وإما أن لا يكون كذلك ، فاصطلحوا على تسمية القسم الأول معدا وذلك كالحركة - أي نحو منها كانت - ، فإن حركة الثمرات مثلا من أول كونها في الأكمام إلى زمن إيناعها بالحركة الكمية أو الكيفية أو نحوهما من المعدات للمرتبة الأخيرة .
الثالث :
أن تقسيمهم للمقدمة لما كان في مبحث إثبات الوجوب لها ، فمن أجل ذلك مثلوا للمقدمة السببية بالفعل الاختياري الذي يتولد منه قهرا فعل آخر مثل حركة اليد المولدة لحركة المفتاح ، فإن الفعل غير الاختياري لا معنى للبحث عن وجوبه .
الرابع :
أن الصادر عن الفاعل في الافعال التوليدية هل هو فعل واحد أو فعلان ؟ يمكن أن يقال : إنه فعل واحد لصدور السبب والمسبب عن إرادة واحدة ، سواء تعلقت بالسبب كما إذا أراد تحريك يده من غير التفات إلى كون المفتاح في يده فتحرك بتبعها ، أو تعلقت بالمسبب ، كما إذا أراد تحريك المفتاح من غير التفات تفصيلي إلى حركة اليد ، و على هذا فلا مجال للبحث عن الوجوب المقدمي في الافعال التوليدية ، لتوقفه على كون المقدمة وذيها فعلين ، حتى

161