و مصداقه حقيقة، لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً قد أُحضر في ذهنه بلا واسطة حاكٍ [1] و قد حك م عليه ابتداءً بدون واسطة أصلا، لا لفظه [2] كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئية [3]، نعم [4] فيما إذا أُريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهم [5]
في المثالين على حذوِ انطباقهما على غيرهما من أفرادهما ك - نصر - و - قعد - و - حسن - و - عمرو - و - بشر - و - بكر - مثلا.
[2] معطوف على قوله: «نفس الموضوع» يعني: لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.
[3] أي: جزئي كلي اللفظ، غرضه: عدم لحاظ لوازم التشخص، فشخص - ضرب - ينطبق عليه النوع كانطباقه على - نصر - و - قعد - و منع - و غيرها، و يحكم عليه لاتحاده مع النوع أو الصنف بما يحكم عليهما، فإنّ الحكم المترتب عليهما ثابت للفرد المتحد معهما من باب الانطباق، فشخص - ضرب - فرد للنوع و ليس معنى له.
[4] غرضه أنّ ما ذكرناه - من إمكان عدم كون إطلاق اللفظ و إرادة النوع أو الصنف منه من باب الاستعمال - لا يتطرّق فيما إذا أُريد باللفظ فرد آخر مثله، و ذلك لعدم كون الشخص الملفوظ مصداقاً لمثله، لتباين الأمثال و عدم علقة بينها ليطلق أحدها على الآخر، فلا محيص عن كونه من باب الاستعمال، فيكون لفظ - ضرب - حاكياً عن مثله و دالا عليه.
[5] استدراك على قوله: «بل يمكن أن يقال... إلخ» و غرضه جعل إطلاق