منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 487

تمام ما له دخل في حصول غرضه، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره، و معه [1] سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله [2] كان هذا [3] قرينة على عدم دخله في غرضه [4]، و إلاّ [5] لكان سكوته نقضاً له، و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام [6] من الرجوع إلى
الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين:
الأُولى: كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه و إن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر، بخلاف الإطلاق اللفظي، فإنّ المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطراً أو شرطاً في المتعلق، و بهذا يمتاز الإطلاق المقامي عن المقالي.
الثانية: عدم البيان، و يمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي.
ثم إنّ الإطلاق المقامي كاللفظي في الدليليّة و الكشف عن الواقع.

>[1] أي: و مع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، و هذا إشارة إلى المقدمة الأُولى.

[2] أي: الغرض.

[3] أي: السكوت، و هذا إشارة إلى المقدمة الثانية.

[4] أي: غرض الآمر، و ضمير - دخله - راجع إلى قصد الامتثال.

[5] أي: و ان لم يكن سكوته في مقام البيان قرينة على عدم الدخل لكان هذا نقضاً للغرض و خلاف الحكمة.

[6] أي: كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، و حاصله: أنّه مع عدم الإطلاق المقامي لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي، إذ

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 487

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست