منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 46

معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و ان اتفقا فيما له الوضع [1]، و قد عرفت بما لا مزيد عليه: أنّ نحو إرادة المعنى [2] لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء [3] أيضا

[1] يعني: ذات المعنى الموضوع له.

[2] من النفسيّة و الآلية، فتلخص من جميع ما ذكره المصنف: أنّ وضع الحروف، كوضع أسماء الأجناس في كون كل من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه فيها عاماً.

[3] توضيحه: أنّه بعد أن أثبت خروج قصد الاستقلالية و الآلية عن حيّز الموضوع له و المستعمل فيه و أنّهما من شئون الاستعمال نفي البعد عن كون
تتضيق دائرة موضوع وضعه أيضا، لكن لا بنحو التقييد، لما مر من استحالة تقيد المعنى باللحاظ المتأخر عنه، و من المعلوم أنّ من لوازم تضيق دائرة الوضع عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر» هذا ملخص ما يستفاد من بيان بعض أعاظم أساتيذنا (قده). لكن هذا التوجيه لا يمنع عن نتيجة التقييد، كما لا يمنع عن ذلك تأخر قصد الأمر عن المتعلق في العبادات. نعم ذلك مانع عن التقييد اللحاظي، ففيما نحن فيه يمكن دعوى تقيد الموضوع له لُبّاً باللحاظ، فاختلف المعنى الاسمي و الحرفي باختلاف القيد الملحوظ فيهما، لكن لازم هذا التقييد صحة استعمال الحرف مكان الاسم و بالعكس مجازاً مع وضوح بطلانه و غلطيته. فالأولى ما ذكرناه سابقاً من: أنّ المعاني الحرفية ليست إلاّ الارتباطات و النسب، و أنّها من الوجود الرابط، و أنّها بذاتها مباينة للمعاني الاسمية، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 46

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست