فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاماً [1]. و التحقيق حسبما يؤدي إليه النّظر الدّقيق: أنّ حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها [2] حالهما [3] في الأسماء [4] و ذلك لأنّ [5] الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك [6]
[1] فالمتحصل من عبارة المتن و غيرها: أنّ الأقوال في كيفية وضع الحروف ثلاثة: (الأول) الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، و هو المنسوب إلى جماعة منهم السيد الشريف. (الثاني) عمومية كل من الوضع و الموضوع له، مع خصوصية المستعمل فيه، و هو المعزي إلى التفتازاني. (الثالث) عمومية كل واحد من الثلاثة، و هو الّذي أشار إليه المصنف (قده) بقوله: «و التحقيق... إلخ».
[4] يعني: أسماء الأجناس في كون الموضوع له و المستعمل فيه فيها عامين.
[5] تعليل لكون الموضوع له في الحروف عاماً، و سيأتي توضيحه.
[6] أي: جزئياً خارجياً بل كلياً كلفظة - من - في قوله: «سر من البصرة الوضع و بطلان حكمته، لأن المفروض عدم استعمالها في المعنى الموضوع له، و قبح وضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ظاهر. فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنّ المعاني الحرفية إخطارية لا إيجادية، و أنّها نسب و ارتباطات، و أنّ كلاًّ من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف عام، و أنّ المعاني الحرفية و ان كانت قائمة بالمفاهيم الاسمية كقيام الاعراض بموضوعاتها، إلا أنّ بينهما فرقاً واضحاً، و هو: أنّ الاعراض بما أنّها من الماهيات قابلة للتصور بالاستقلال، كتصور مفهوم السواد و البياض، بخلاف المعاني الحرفية، فإنّها غير قابلة له كذلك، بل تتصور مع الأطراف.