منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 363

ضرورة [1] أن الأمر في - جاء زيد لأمر كذا - ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّ على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم [2]، و هكذا الحال في قوله تعالى: «فلما جاء أمرنا» يكون مصداقاً للتعجب لا مستعملاً في مفهومه، و كذا في الحادثة و الشأن، و بذلك [3] ظهر ما في دعوى الفصول [4] من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين [5]، و لا يبعد دعوى

[1] تعليل لقوله: «و لا يخفى» و حاصله: كما مر أنّ لفظ الأمر في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل أي لم يجعل حاكياً عن المعاني و فانياً فيها على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها، فإنّ الدال على الغرض هو اللام.

[2] لعله إشارة إلى اختلاف موارد استعمال الأمر، فإنّه قد يستعمل في معنى الغرض كما إذا قال: «جئتك لأمر كذا»، لأنّه بمنزلة قوله: «جئتك لغرض كذا» و قد يستعمل في مصداقه و هو فيما إذا لم يضف إلى شي‌ء، كما إذا قال للطبيب مثلا: «جئتك لأمر» قاصداً به المعالجة. و كيف كان فلا يبعد أن يقال: إنّ معنى الأمر هو الفعل أو الشي‌ء، و الخصوصيات من كونه عجيباً أو غرضاً أو غيرهما تستفاد من دوالٍ أُخر كالقرائن المقالية و المقامية، لا أنّ الأمر قد استعمل في معانٍ عديدة حتى يكون بلحاظها متكثر المعنى.

[3] أي: بالفرق بين المفهوم و المصداق.

[4] قال في الفصول: «الحق أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: امره بكذا، و بين الشأن كما يقال: شغله أمر كذا، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه» انتهى.

[5] و هما الطلب و الشأن، و حاصل إشكال المصنف على الفصول هو: أنّ لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الشأن حتى يعد من معانيه، بل استعمل في مصداقه،

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 363

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست