«لا ينال عهدي الظالمين» على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة [1]، و من الواضح توقف ذلك [2] على كون المشتق موضوعاً للأعم، و إلاّ [3] لما صح التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. و الجواب منع التوقف على ذلك [4] بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس، و توضيح ذلك [5] يتوقف على تمهيد مقدمة، و هي: أنّ الأوصاف العنوانية التي
[3] أي: و إن لم يكن موضوعاً للأعم بل كان موضوعاً للأخص لما صحّ التعريض بمن تصدى للخلافة الباطلة، لأنّ إطلاق الظالم عليه حينئذٍ يكون مجازاً، فلا يلزم به الخصم.
[4] أي: على وضع المشتق للأعم، و حاصل ما أفاده المصنف (قده) في الجواب: أنّ الاستدلال المذكور لا يتوقف على وضع المشتق للأعم، بل يتم و لو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ، و توضيحه منوط بتقديم مقدمة و هي: أنّ الأوصاف - و منها المشتقات المأخوذة في الخطابات - لا تخلو عن أحد وجوه ثلاثة: الأوّل: أن تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لها في موضوعيته أصلا، فالعنوان ملحوظ مشيراً إلى الموضوع و معرِّفاً له، فلحاظ المشار إليه حينئذٍ استقلالي، و المشير - و هو العنوان - آلي كقوله: «أكرم من في الصحن» إذا كان المقصود ذواتهم لا عنوانهم و هو كونهم في الصحن.
[5] أي: و توضيح تمامية الاستدلال و لو على القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ.