فلا إشكال [1] كما عرفت، [2] و إن كان بلحاظ الحال [3] فهو [4] و ان كان صحيحاً، إلاّ أنّه لا دلالة على كونه [5] بنحو الحقيقة، لكون [6] الاستعمال أعم منها [7] كما لا يخفى [8]، كما لا يتفاوت [9] في صحة السلب عنه [10] بين تلبسه [11] بضد المبدأ و عدم تلبسه، لِما [12] عرفت من وضوح
[8] إشارة إلى: أنّ أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد و شك في كونه معنى حقيقياً أو مجازياً، و إنّما تجري فيما إذا علم بالمعنى الحقيقي و شك في المراد.
[9] إشارة إلى تفصيل آخر، و هو: كون المشتق حقيقة في الأعم ان لم يتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضدّ ذلك المبدأ كعروض القيام لها بعد مضيِّ القعود عنها، و إلاّ فيكون حقيقة في خصوص حال التلبس و مجازاً فيما بعد الانقضاء.
[11] أي: بين تلبس المنقضي عنه المبدأ و بين عدم تلبسه به.
[12] تعليل لقوله: «كما لا يتفاوت» و ردّ للتفصيل المزبور، و حاصله: أنّ السلب صحيح في كلا المقامين على وزان واحد، لأنّ المدار في صحته زوال المبدأ و انقضائه المتحقق في صورتي طروِّ الضدّ الوجوديّ على الذات و عدمه.