كيف [1] و قد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات، فإنّ ذلك [2] - لو سُلِّم - فإنّما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، نعم ربما يتفق ذلك [3] بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين
[1] يعني: كيف يكون هذا الاستعمال المجازي الكثير بعيداً غير ملائم لحكمة الوضع و قد قيل: إنّ أكثر المحاورات مجازات؟
[2] المشار إليه هو كون أكثر المحاورات مجازات، و هذا إشارة إلى دفع الإشكال الّذي ذكره بقوله: «لا يقال». و حاص له: - بعد تسليم مجازية أكثر المحاورات - أنّ المقصود بهذه الكثرة هو تعدُّد المعاني المجازية بالنسبة إلى معنى حقيقي واحد كلفظ الأسد الموضوع لمعنى واحد مع استعماله في معانٍ مجازية عديدة كالرجل الشجاع و غيره، و من المعلوم: أنّ هذه الكثرة الموجودة في المحاورات غير قادحة في الوضع لمعنى واحد، و غير موجبة لكون الوضع للجميع بل المقصود بالكثرة القادحة في حكمة الوضع و غير الملائمة لها هو كون استعمال كل لفظ في المعنى المجازي الواحد أكثر من استعماله في معناه الحقيقي الواحد، فإنّ هذه الكثرة لا تلائم حكمة الوضع و هي وضع اللفظ للمعنى الّذي تكثر الحاجة إليه، و المفروض كون الحاجة إلى المعنى الانقضائي في المشتق أكثر من المعنى التلبُّسي، فحكمة الوضع تقتضي وضع المشتق للأعم، و كون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة لا مجازاً.
[3] المشار إليه: أكثرية الاستعمال في معنى اللفظ المجازي الواحد من الاستعمال في معناه الحقيقي كذلك. و حاصله: أنّه كما لا ينافي كثرة المجازات بالنسبة إلى معنى واحد حكمة الوضع و لا توجب الوضع للجميع، كذلك لا يُنافي حكمة الوضع كثرة الاستعمال