responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 275
كيف [1] و قد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات، فإنّ ذلك [2] - لو سُلِّم - فإنّما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، نعم ربما يتفق ذلك [3] بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين


[1] يعني: كيف يكون هذا الاستعمال المجازي الكثير بعيداً غير ملائم لحكمة الوضع و قد قيل: إنّ أكثر المحاورات مجازات؟

[2] المشار إليه هو كون أكثر المحاورات مجازات، و هذا إشارة إلى دفع الإشكال الّذي ذكره بقوله: «لا يقال».
و حاص له: - بعد تسليم مجازية أكثر المحاورات - أنّ المقصود بهذه الكثرة هو تعدُّد المعاني المجازية بالنسبة إلى معنى حقيقي واحد كلفظ الأسد الموضوع لمعنى واحد مع استعماله في معانٍ مجازية عديدة كالرجل الشجاع و غيره، و من المعلوم:
أنّ هذه الكثرة الموجودة في المحاورات غير قادحة في الوضع لمعنى واحد، و غير موجبة لكون الوضع للجميع بل المقصود بالكثرة القادحة في حكمة الوضع و غير الملائمة لها هو كون استعمال كل لفظ في المعنى المجازي الواحد أكثر من استعماله في معناه الحقيقي الواحد، فإنّ هذه الكثرة لا تلائم حكمة الوضع و هي وضع اللفظ للمعنى الّذي تكثر الحاجة إليه، و المفروض كون الحاجة إلى المعنى الانقضائي في المشتق أكثر من المعنى التلبُّسي، فحكمة الوضع تقتضي وضع المشتق للأعم، و كون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة لا مجازاً.

[3] المشار إليه: أكثرية الاستعمال في معنى اللفظ المجازي الواحد من الاستعمال في معناه الحقيقي كذلك.
و حاصله: أنّه كما لا ينافي كثرة المجازات بالنسبة إلى معنى واحد حكمة الوضع و لا توجب الوضع للجميع، كذلك لا يُنافي حكمة الوضع كثرة الاستعمال
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست