مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، و إلاّ [1] لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع النزاع فيه و لا يصادم كلية المفهوم، كما هو الشأن في كثير من المفاهيم الكلية التي لا مصداق لها في الخارج أو انحصر مصداقها في واحد كالشمس، فإنّ مفهومها كلّي مع انحصار أفراده في واحد، فلا تنثلم كلية المفهوم بذلك، إذ لو كان كاسراً لسورة كليته لما وقع النزاع في معنى لفظ الجلالة، و أنّه خصوص الذات المقدسة ليكون اللفظ علماً، أو مفهوم الواجب المقابل للممكن و الممتنع ليكون هذا اسم جنس، فلو لم يعقل وضع لفظ بإزاء مفهوم كلي منحصر مصداقه في واحد لم يكن لهذا النزاع مجال، و على هذا فاسم الزمان بناءً على وضعه للأعم يكون من هذا القبيل، لكون الموضوع له فيه مفهوماً كليّاً منحصراً فرده في الخارج بواحد و هو خصوص حال التلبس، لعدم تعقل فرد آخر له و هو المنقضي عنه المبدأ كما لا يخفى [1].
>[1] أي: و ان كان انحصار مفهوم عام بفرد موجباً لوضع اللفظ بإزاء ذلك الفرد دون الكلي لما وقع الخلاف في أنّ المعنى الّذي وضع له لفظ الجلالة هل هو مفهوم واجب الوجود الّذي هو كلّي أم فرده و هو الباري تعالى شأنه [1] لكنك خبير بما في هذا التوجيه، لفساد مقايسته بالمفاهيم الكلية التي ليس لها في الخارج إلاّ فرد واحد، ضرورة أنّ الجامع بين الأفراد المتصورة مما لا بد منه في كلية المفهوم، و من المعلوم: أنّه لا جامع في اسم الزمان بين الفرد التلبسي و الانقضائي، حيث إنّ الجامع بينهما - و هو الزمان - قد انعدم، فيمتنع انطباق مفهوم الزمان على الفرد الانقضائي، و هذا بخلاف سائر المفاهيم الكلية التي تنحصر أفرادها في واحد كالشمس و غيرها، لإمكان انطباقها على