الجارية على الذوات، إلاّ أنّه [1] ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأنّ الذات فيه [2] و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه [3] حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال [4] أو فيما يعم المتلبس به في المضي. و يمكن حلّ الإشكال: بأنّ [5] انحصار التدريجيات ذات محفوظة في حالتي التلبس و الانقضاء، إذ الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم، و المفروض أنّه بنفسه الذات المتصفة بالمبدإ كالزمان الّذي وقع فيه القتل مثلا، فكيف يصح حمل المقتل فعلاً عليه فيقال: «يوم الجمعة مثلا مقتل فلان» فلا بد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاع المشتق كخروج العناوين الذاتيّة.
[5] متعلق بقوله: «حلّ»، توضيح ما أفاده في الجواب هو: أنّ هذا الإشكال مبني على كون النزاع في المصداق، لأنّه حينئذٍ لا يتصور النزاع في وضع اسم الزمان لخصوص حال التلبس أو الأعم، ضرورة أنّه ليس للزمان أفراد ثلاثة فرد تلبسي و فرد انقضائي و فرد استقبالي حتى يتمشى فيه نزاع المشتق، بل لا فرد له إلاّ التلبسي، فانحصار مصداق الزمان في المتلبس يقتضي خروجه عن نزاع المشتق، و هذا بخلاف ما إذا كان مورد البحث في المشتق هو المفهوم، فالنزاع حينئذٍ جار في اسم الزمان كسائر المشتقات، فيقال: إنّ الموضوع له هل هو مفهوم عام يشمل المتلبس و المنقضي أم لا؟ و انحصاره في فرد لا يمنع عن جريان