عن جوازه [1]. و لكنك غفلت عن أنّه لا دلالة لها [2] أصلاً على أنّ إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ [3] كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ [4]
[2] أي: و تلك الأخبار، هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّه لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة تلك البطون كانت من باب استعمال اللفظ في المعنى حتى تنافي ما تقدم: من امتناع الاستعمال في أكثر من معنى، وجه عدم دلالتها تطرق احتمالات فيها يمنع عن ظهورها في كون إرادة البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و المصنف (قده) ذكر احتمالين منها: أحدهما: ما أشار إليه بقوله: «فلعله كان... إلخ» و حاصله: إمكان أن تكون البطون مرادة بالاستقلال من دون دلالة للألفاظ عليها، لكنها تكون مقارنة لاستعمال الألفاظ في معانيها، كما إذا قال: - قدم الحجاج - مثلاً و أراد مقارناً لهذا الكلام معاني أُخرى ك - انتقال الشمس من برج إلى برج - أو حلول زمان الحصاد أو غيرهما من المعاني المستقلة التي تراد مقارنة لاستعمال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ و لو بالالتزام عليها.
[3] يعني: لا بإرادة البطون من اللفظ كاستعماله فيها حتى تكون إرادتها منه من باب استعمال اللفظ في المعنى.
[4] هذا ثاني الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف (قده) في أخبار البطون و حاصله: أنّه يمكن أن تكون البطون من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا يكون اللفظ مستعملاً فيها و إن كان يدل عليها بالدلالة الالتزامية، نظير ما إذا فرض